۴۷ کشور عضو سازمان ملل، از جمله اسرائیل، کانادا، آلمان و استرالیا با انتشار بیانیه‌ای نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
این کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز جمعه ۴ مهر، سرکوب مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، محرومیت از حق دادرسی عادلانه و اعمال سرکوب گسترده شهروندان ایرانی را محکوم کرده‌اند.
در این بیانیه که در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط نماینده آلمان خوانده شد با اشاره به حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات و تشکل‌ها آمده است که گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر نگران کننده است.
این کشورهای عضو سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند تا تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی در خصوص استفاده نامناسب از قوه قهریه علیه معترضان صلح‌جو انجام داده و همه مسببین را پاسخگو نگاه دارند.
توقف اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تضمین حق دسترسی به وکیل انتخابی، محاکمه مسببین #آبان_خونین و همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله درخواست‌های این 47 کشور از مقامات ایرانی است. (بخش دوم) pic.twitter.com/zwqS54u5ng
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) September 25, 2020
سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن استقبال از بیانیه ۴۷ کشور عضو سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، بار دیگر به کشتار و شکنجه معترضان، استفاده فزاینده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب، اعدام کودک-مجرمان و قطع عضو اشاره کرد و بر ضرورت انجام تحقیقات بین‌المللی درباره وقایع خونین آبان ۱۳۹۸ تاکید کرد و همچون گذشته خواستار ایجاد تحقیقات بین‌المللی در مورد این تخلفات شد.
در بخش دیگری از بیانیه ۴۷ کشورعضو سازمان ملل، ضمن محکوم کردن ادامه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، به اعدام ناگهانی نوید افکاری کشتی گیر ۲۷ ساله ایرانی و یکی از بازداشت شدگان در اعتراضات مردمی در روز شنبه ۲۲ شهریور، در شیراز نیز اشاره شده است.
این ۴۷ کشور عضو سازمان ملل ضمن هولناک خواندن روند دادرسی، به گزارش‌های اعترافات اجباری و رفتارهای صورت گرفته با نوید افکاری در زمان بازداشت اشاره کرده و مخالفت خود را با مجازات اعدام در همه شرایط اعلام کردند و از ایران خواستند تا تمام احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
در این بیانیه همچنین با ستایش از شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا که از ارعاب، تعقیب قضایی و بدرفتاری رنج می‌برند آمده است که از ایران می‌خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی را بی درنگ آزاد کند.
این کشورهای عضو سازمان ملل در انتها از جمهوری اسلامی خواستند استقلال نظام قضایی، قوانین ناظر بر دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی را تضمین کند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه، وزارت خارجه فرانسه نیز، سفیر جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور احضار کرد. پاریس در مورد «موارد جدی و مداوم نقض حقوق بشر» در ایران ابراز نگرانی کرد.
در اقدامی جداگانه، آلمان روز جمعه بیانیه‌ای به نمایندگی از ۴۷ کشور شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران صادر کرد و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
از طرفی، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی در زندان اوین هشدار داده و خواستار آزادی فوری او برای دستیابی به خدمات درمانی شدند.
فرانسه به ندرت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر علنی می کند اما در تاریخ ۲۲ سپتامبر (اول مهر)، ژآن-ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه خواستار آن شد که برای رسیدگی به آنچه او «بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران در پی تظاهرات آبان ماه سال گذشته» خواند اقدام بیشتری صورت گیرد.
آگنس واندرمول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: «مقامات فرانسه مکررا نگرانی‌های خود را در رابطه با نقض جدی و مداوم حقوق بشر در ایران ابراز می‌کنند و شرکای ما از جمله آلمان و بریتانیا نگرانی مشابهی دارند»
روزنامه گاردین، روز چهارشنبه گزارش داد که سفرای فرانسه، آلمان و بریتانیا را در رابطه با بدرفتاری جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و بازداشت افراد دوتابعیتی احضار شده‌اند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این سه قدرت اروپایی در اقدامی هماهنگ به ایران هشدار داده‌اند که اقداماتش ممکن است روابط ایران با این کشورها را خدشه‌دار کند.
آمریکا نیز روز پنجشنبه سوم مهر ماه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را، از جمله قاضی که برای نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی حکم اعدام صادر کرد، به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
اما اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ تحریم‌هایی به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران اعمال نکرده است.
