هیات تحریریه روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله ای نوشته است انتشار گزارش سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا از سوی دولت بایدن درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی، آن چه را از پاییز ۲۰۱۸ یک باور عمومی بود تائید کرد: قتل از سوی محمد بن سلمان، حاکم بالفعل عربستان، تأیید شده بود.
بنا بر این گزارش، نتیجه گیری بر این مبنا بود که کنترل کامل تصمیم گیری در اختیار ولیعهد است، یک مشاور ارشد و هفت عضو تیم حفاظت شخصی او در عملیات شرکت داشتند، و او از «به کار گیری راه های خشونت آمیز در ساکت کردن مخالفان در خارج» حمایت کرده بود.
واشنگتن پست می گوید این جنایت شنیع علیه یک فرد دارای اجازه اقامت دائم در ایالات متحده و ستون نویس واشنگتن پست نباید بدون مجازات بماند. بر مبنای قوانین ایالات متحده، محمد بن سلمان باید از سفر به آمریکا منع، و دارایی‌هایش توقیف شود. این که پرزیدنت بایدن تصمیم گرفته است این راه را نرود نشان می دهد تغییر اساسی که در روابط آمریکا و عربستان وعده داده است شامل پاسخگو کردن رهبر بی مبالات آن نمی شود و در نتیجه بعید است او از رفتارهای مجرمانه بیشتر ابایی داشته باشد.
هر چند رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان تماس نخواهد گرفت، اما ولیعهد سعودی با مقام های ارشد دولت آمریکا در تماس خواهد بود: او اخیرا با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفتگویی تلفنی داشت.
محمد بن سلمان همچنان قدرتمندترین شخص در منطقه خلیج فارس است و اگر آن طور که انتظار می رود به عنوان پادشاه جانشین پدرش شود برای دهه ها در قدرت خواهد ماند. ایالات متحده برای ثبات در بازار جهانی نفت و تلاش های ضد تروریسم کماکان به کمک عربستان سعودی نیاز خواهد داشت. تحت رهبری محمد بن سلمان بعضی محدودیت های داخلی بر زنان برداشته شد، روحانیون افراطی سرکوب شدند، و روابط عربستان با اسرائیل دوستانه تر شد.
دولت بایدن به عنوان یک شرط برای روابط عادی با ریاض باید حداقل بخواهد طراح قتل خاشقجی که سابقه دیگر جرایم حقوق بشری را دارد - سعود القحطانی مشاور نزدیک محمد بن سلمان - به پیشگاه عدالت کشانده شود. اگر دستگاه جنایتکاری که محمد بن سلمان علیه خاشقجی به کار گرفت منحل نشود، قربانیان بیشتری در کار خواهند بود.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
در همین مورد، یک دیدگاه دیگر را نیز بخوانید:
