به دنبال اصرار نمایندگان دولت برای تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران در سال آینده، دو «عضو کارگری» شورای عالی کار نسبت به این موضوع اعتراض کردند و گفتند که مزد منطقه‌ای در نهایت به تضعیف هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران منجر می‌شود.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفته است که اول باید سبد معیشت را محاسبه، و دستمزد را بر اساس آن تعیین کنند و پس از آن برای مزد‌های بالاتر، سراغ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف بروند.
او افزود که بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌ها است که در حال حاضر فراهم نیستند.
محسن باقری نیز تاکید کرد که « طرح مزد منطقه‌ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیار های جهانی و قانون کار است.»
این سخنان در شرایطی ابراز شده اند که عملکرد «اعضای کارگری» شورای عالی کار، به ویژه در سال گذشته با انتقادهای فراوان فعالان و تشکل های کارگری و صنفی، حتی تشکل هایی که با مجوز حکومت فعالیت می کنند، مواجه بوده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در پایان سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان تعیین شد. این در شرایطی بود که هزینه زندگی در شهرهای ایران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورده شده بود.
در همین حال، گروه اتحاد بازنشستگان در کانال تلگرامی خود در مورد مزد منطقه‌ای نوشت که این «عمل ضد کارگری در حالی به یک قانون زور و بهره کشی مضاعف تبدیل می شود که در این معادله نابرابر که کارگر هیچ محلی برای چانه زنی و توافق برایش قائل نمی شوند، از همان ابتدا خلع سلاح می‌شود.»
این تشکل تاکید کرد که «در این معادله نابرابر، هیچ تشکل مستقل کارگری مانند سندیکا یا اتحادیه وجود ندارد که زیر عنوان نماینده کارگران از حق آنها دفاع کند.»
نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای‌عالی کار در تاریخ ۲۶ دی برگزار شد که با اصرار وزارت اقتصاد و سایر نمایندگان دولت برای «مزد منطقه‌ای» و تعیین مزد بر اساس صنایع و مخالفت نمایندگان کارگران با این موضوع، بی نتیجه ماند.