تائید افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شورای نگهبان به رغم کارزارهای گسترده ، با انتقاد فعالان کارگری مواجه شده است و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دو فوریتی برای لغو این مصوبه خبر داده‌اند.
مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی به معنای افزایش سنوات خدمت برای مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ به ۳۰ سال و همچنین در نظر گرفته شدن حداقل سن بازنشستگی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تشکل‌های کارگری و ده‌ها هزار تن از فعالان این حوزه از سراسر ایران در روند ارائه این پیشنهاد دولت به مجلس که سرانجام به تائید شورای نگهبان رسید، با امضای طومارهای اعتراضی خواستار لغو آن شده بودند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، روز سه شنبه ۲۶ دی، در گفتگو با ایلنا این پرسش را مطرح کرد که «چرا تنها راهکار را سلب حقوق حداقلی کارگران و افزایش سن و سابقه بازنشستگی دیدند؟ »
او افزود که «اینها همه نشان می‌دهد که می‌خواهند بار تمام بحران‌ها را بر دوش کارگران زحمتکش و زیر خط فقر بیندازند.»
همچنین به گفته حسن حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سن بازنشستگی «بدون موافقت جامعه هدف و ذینفعان» افزایش یافته است.
همزمان علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و از مخالفان مصوبه افزایش سن بازنشستگی، در گفتگو با خبرآنلاین، از تلاش طیفی از نمایندگان برای ارائه طرحی دو فوریتی برای لغو این مصوبه خبر داده است.
او پیش‌بینی کرد که اجرای مصوبه مورد تائید شورای نگهبان ناموفق خواهد بود و برای صندوق‌ها هم سودی به همراه نخواهد داشت.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به لحاظ نشدن مشاغل سخت و زیان‌آور در این طرح، این پرسش را مطرح کرد که یک کارگر ساختمانی چگونه می‌تواند پرداخت ۳۵ سال سابقه بیمه را تحمل کند؟
معترضان معتقدند که دولت به این وسیله تلاش می‌کند که از پرداخت «بدهی انباشته» خود به صندوق‌های بازنشستگی طفره برود.
علیرضا عسگریان، معاون رفاهی وزارت کار و رفاه اجتماعی، به تازگی اذعان کرد که بخشی از کسری صندوق‌های بازنشستگی ناشی از پرداخت نشدن بدهی دولت است.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن پاریس، در گفتگو با صدای آمریکا دلیل اصلی پیشنهاد دولت در این باره را پرداخت نشدن سهم دولت به صندوق بازنشستگی می‌داند و بر این اعتقاد است که « دولت وظیفه مالی خودش را درست انجام بدهد تا مشکلی در میان نباشد و احتیاجی به انجام اقداماتی از این قبیل نباشد.»
این فعال کارگری، اقدامات پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی را با «جهت‌گیری نئولیبرالی» و با هدف افزایش صندوق های خصوصی برشمرده و آنها را در ادامه سیاست های خصوصی سازی کلان مربوط به دوران علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی توصیف می کند.
او سیاست های جاری در جمهوری اسلامی را مشابه سایر کشورها می خواند که شامل «کاهش نقش دولت در ارائه خدمات اجتماعی، در وارد کردن سرمایه داران مالی و ایجاد صندوق های خصوصی و تکمیلی و ... است که تحت لوای پیشنهاد متخصصان و اهل فن بی طرف عرضه می شود.»
به تازگی هم روزنامه کار و کارگر به نقل از حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گزارش داد که دولت برای پرداخت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی باید به مدت ۵ سال، سالانه بین ۶۵۰ تا ۸۵۰ میلیارد تومان، پرداخت کند.
حسن صادقی با اشاره به آمارها، خط فقر حداقلی در تهران را ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها ۲۳ میلیون تومان ذکر کرده و آن را با حداقل حقوق حدودا ۸ میلیون تومانی در ایران مقایسه کرده است.
بر اساس مصوبه اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و مشمول قانون کار، حدود ۸ میلیون تومان است.
پیشتر ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا و ساکن لندن، در مورد وضعیت جدید صندوق تامین اجتماعی گفته بود که این صندوق در «ابر بحران‌هایی» گیر کرده است که «خروج از آن» با ادامه سیاست‌های موجود به «مرز ورشکستگی کامل» نزدیک می‌شود.
مطالبات معیشتی از جمله محورهای عمده اعتراضات دائمی بازنشستگان کشوری، مخابرات، فولاد و تامین اجتماعی محسوب می‌شود و تجمعات اعتراضی این قشر از جامعه همچنان به شکل پیگیر در شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شود.
