رسانه‌های ایران نسبت به حداقل دریافتی کارمندان دولت در مقایسه با میزان حقوق در نظر گرفته شده برای مدیران ارشد دولت ابراهیم رئیسی، واکنش نشان داده و تلاش برای تصویب آن در «کمیسیون تلفیق» را اقدامی در راستای قانونی کردن حقوق‌های «نجومی» دانسته‌اند.
روزنامه «اطلاعات» چاپ تهران و نزدیک به طیف محافظه‌کار حاکم بر ایران، در این ارتباط نوشته است: براساس آنچه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرده، «قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ میلیون تومان و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.»
این رسانه که از محل دارایی‌های عمومی اداره می‌شود، با اشاره به اینکه وقتی «حداقل حقوق» ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون «حقوق نجومی» نیست؟ آورده است: در کشورهای معمول دنیا و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، «جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟»
از پاییز ۹۵ و پس از گذشت سه ماه از آغاز جنجال حقوق‌های بالای مدیران دولتی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حدود ۴۰۰ مدیر حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کردند و از آن هنگام اصطلاح «مدیران نجومی»، «حقوق‌های نجومی» و موارد مشابه وارد ادبیات رایج این حوزه شد.
این جنجال بر سر میزان دریافتی پنهان و آشکار مدیران ارشد دولتی، سبب شد تا نهایتا در مرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی» را با ۲۱۱ رأی موافق تصویب کند.
از سوی دیگر، به نوشته شماره امروز سه‌شنبه روزنامه اطلاعات، وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌دانند و باور دارند که «حتی حقوق ۷۰ میلیونی با توجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید»، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان «خدمت شایسته» به جا آورد و با آن «چرخ زندگی» را چرخاند؟
به نوشته این رسانه، محصول این «نادیده گرفتن حقایق» برای کارگران و کارمندان جزء، «چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟»
در آذر ماه ۱۴۰۰ و اوج موضوع حقوق‌های نجومی، خبرگزاری دولتی «ایسنا» در گزارشی نوشته بود: بالاترین رقم فیش حقوقی ثبت شده در ایران به مبلغ «۲۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان» متعلق به یکی از کارکنان قوه مجریه است، و بعد از آن، فیشی مربوط به یکی از کارکنان قوه قضائیه با «۱۸۴ میلیون و ۰۰ ۹ هزار تومان» در رتبه دوم قرار دارد.
این خبرگزاری افزوده بود: کمترین حقوق ثبت شده امسال «۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان» بوده است. این در شرایطی است که طبق قانون باید حداقل حقوق «۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان» و سقف بالاترین حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی «۳۳ میلیون تومان» می‌بود.
نبود نظارت دقیق، گسترش فساد سیستماتیک و وجود ساختاری ایدئولوژیک در نظام اداری فعلی ایران، سبب شده است تا دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور دارای پایین‌ترین امتیازها نسبت به کشورهای مشابه در حوزه سلامت اداری باشند.
