با حکم دادگاه عالی لندن در روز سه شنبه هفتم فروردین، استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت «ویکی‌لیکس»، از بریتانیا به ایالات متحده به تعویق افتاد و او و وکلای مدافعش می توانند به تلاش خود برای لغو حکم استرداد به آن کشور ادامه دهند.
دادگاه عالی لندن همچنین اعلام کرد که آمریکا باید تضمین دهد که آقای آسانژ با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد.
آقای آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سوء‌استفاده از اطلاعات رایانه‌ای ارتش برای انتشار اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا در ویکی‌لیکس روبرو است.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۷۰۰ هزار مورد اطلاعات محرمانه شامل سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک، و گزارش‌های میدانی جنگ در عراق و افغانستان را، که از چلسی منینگ، سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا، دریافت کرده بود، منتشر کرد.
وکلای مدافع ژولیان آسانژ دردفاعیات خود گفته اند که موکل آنان به یک اظهار نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اشاره می کند که گفته بود به عقیده او، باید مجازات مرگ یا چیزی شبیه به آن در کار باشد.
دادگاه عالی لندن اعلام کرد که اگر ایالات متحده تا روز ۲۸ فروردین تضمینی در مورد صادر نشدن حکم اعدام برای آقای آسانژ ندهد، او اجازه درخواست استیناف را خواهد داشت.
قرار است نشست بعدی دادگاه عالی لندن روز ۳۱ اردیبهشت برگزار شود و تا آن زمان استرداد آقای آسانژ انجام نخواهد شد.
دولت آمریکا گفته است که درز اسناد، اطلاعات و مکاتبات محرمانه در ویکی‌لیکس موجب به خطر افتادن جان مأموران این کشور شد.
پیش از این، فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران در نیمه ماه اسفند به نمایندگی از حدود ۲۰۰ اتحادیه و انجمن روزنامه‌نگاران، با استرداد بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس به آمریکا مخالفت کرده بودند.
دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفته بود: «من دو بار با جولیان آسانژ در زندان بلمارش ملاقات کردم و برای من واضح است که او به مدت طولانی به ناحق رنج کشیده است.»
به گزارش کانال تلگرامی فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، آقای پرادالیه افزوده بود: «۵ سال از حبس او در زندان بریتانیا، بدون هیچ محکومیتی می‌گذرد» و اشاره کرده بود: «اقداماتی که آمریکا به دنبال تحت پیگرد قرار دادن آن است، به توصیف او، به وضوح فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تلقی می‌شوند.»
وی اضافه کرده بود: «محکومیت جولیان آسانژ همه ما را تهدید می‌کند.»
مایا سِوِر، رئیس فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران، نیز گفته بود: «روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های آن‌ها از همان ابتدا متوجه شدند که جولیان آسانژ به دلیل انجام وظایفی که کار روزانه بسیاری از روزنامه‌نگاران است، هدف قرار گرفته است.»
او افزوده بود: «ما در کنار روزنامه‌نگاران از هر عقیده سیاسی و ملیتی می‌ایستیم و اعلام می‌کنیم که آسانژ باید بلافاصله آزاد شود.»
به نوشته کانال تلگرامی فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران می گویند که پیگرد قانونی جولیان آسانژ می‌تواند به ایجاد یک رویه خطرناک منجر شود که در آن، روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار اطلاعات حساس، حتی در صورت عدم ارتکاب جرم، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.