فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران به نمایندگی از حدود ۲۰۰ اتحادیه و انجمن روزنامه‌نگاران، بار دیگر بر مخالفت خود با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت «ویکی لیکس»، به آمریکا تأکید کردند.
دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این مورد گفت: «من دو بار با جولیان آسانژ در زندان بلمارش ملاقات کردم و برای من واضح است که او به مدت طولانی به ناحق رنج کشیده است.»
به گزارش کانال تلگرامی فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، آقای پرادالیه افزود: «۵ سال از حبس او در زندان بریتانیا، بدون هیچ محکومیتی می‌گذرد» و اشاره کرد: «اقداماتی که آمریکا به دنبال تحت پیگرد قرار دادن آن است، به توصیف او، به وضوح فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تلقی می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «محکومیت جولیان آسانژ همه ما را تهدید می‌کند.»
بر اساس این گزارش، مایا سِوِر، رئیس فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران، نیز گفت: «روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های آن‌ها از همان ابتدا متوجه شدند که جولیان آسانژ به دلیل انجام وظایفی که کار روزانه بسیاری از روزنامه‌نگاران است، هدف قرار گرفته است.»
او افزود: «ما در کنار روزنامه‌نگاران از هر عقیده سیاسی و ملیتی می‌ایستیم و اعلام می‌کنیم که آسانژ باید بلافاصله آزاد شود.»
به نوشته کانال تلگرامی فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران می گویند که پیگرد قانونی جولیان آسانژ می‌تواند به ایجاد یک رویه خطرناک منجر شود که در آن، روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار اطلاعات حساس، حتی در صورت عدم ارتکاب جرم، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
چندی پیش، وکلای جولیان آسانژ آخرین دفاع خود را پس از یک دهه مبارزه برای جلوگیری از استرداد او به ایالات متحده انجام دادند. او که با اتهام جاسوسی روبرو است، قبلا چندین بار برای نقض حکم استرداد به آمریکا تلاش کرده بود.
آقای آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سوء‌استفاده از اطلاعات رایانه‌ای ارتش برای انتشار اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا در ویکی‌لیکس روبرو است.
وب‌سایت ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار مورد اطلاعات محرمانه شامل سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک، و گزارش‌های میدانی جنگ در عراق و افغانستان را، که از چلسی منینگ، سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا، دریافت کرده بود، منتشر کرد.
درحالی که ادوارد فیتزجرالد، وکیل اصلی جولیان آسانژ، استدلال می‌کرد که موکلش صرفا درگیر فعالیت‌های قانونی روزنامه‌نگاری بوده است، اما جیمز لوئیس، وکیل طرف آمریکایی تاکید داشت که اقدامات آسانژ، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته است.
پیش‌تر دادگاه تجدیدنظر بریتانیا حکم به استرداد جولیان آسانژ داده بود و بر این اساس، وی به اتهام جاسوسی و انتشار اسناد طبقه‌بندی شده می‌تواند به ایالات متحده بازگردانده شود.
