دیوان عالی فدرال آمریکا روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد.
رأی ۶ به ۲ قضات دیوان عالی آمریکا در این پرونده، در واقع رد ادعای وکلای ایران مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم کنگره در تایید حکم دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی است که در سال ۲۰۰۷ اقامه دعوی کرده بودند.
این شکایت‌ها علاوه بر بمبگذاری پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن ۲۴۱ آمریکایی منجر شد، شامل بمبگذاری برج های خبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، و دیگر حملات تروریستی است که ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم شده است.
رأی امروز دیوان عالی در حالی صادر می‌شود که ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر درباره اجرای توافق جامع اتمی تابستان سال گذشته و نارضایتی تهران از عدم دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های باقی مانده واشنگتن، گفت‌وگوهایی را آغاز کرده‌اند.
در آخرین مورد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نیویورک دیدار و در این زمینه گفت‌وگو کرد. دو طرف اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر ملاقات و گفت‌وگوهای خود را پیگیر خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
طرح مجلس ایران برای دریافت غرامت از آمریکا؛ لاریجانی: برداشت از اموال ایران "سرقت" است
وزارت خارجه ایران: آمریکا حق مصادره اموال ایران را ندارد
قوانین متعددی در کنگره آمریکا طی سال‌های گذشته برای تسهیل دریافت غرامت تصویب شده که نتیجه عملی برای خانواده قربانیان نداشته است، اما قانون مصوب سال ۲۰۱۲ موسوم به "قانون کاستن از تهدید ایران" مشخصا به دادگاه دستور می‌دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی‌های توقیف شده ایران صورت بگیرد.
دولت ایالات متحده بر مبنای توافقی که با جمهوری اسلامی ایران داشته است، تاکنون مانع پرداخت جریمه به خانواده قربانیان آمریکایی این حملات تروریستی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران بوده است.
ایران به حکم دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال ۲۰۱۴ میلادی مبنی بر پرداخت این مبلغ به شاکیان از محل دارایی‌های مصادره شده بانک مرکزی ایران در حسابی در سیتی بانک، اعتراض و آن را "غیرقانونی" توصیف کرده بود.
دارایی توقیف شده بانک مرکزی ایران در سیتی بانک مبلغی معال یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار گزارش شده است.