مقاله ای از بری مایر در روزنامه نیویورک تایمز
هر چند جمهوری اسلامی برای محروم کردن آمریکایی های زندانی در ایران از دسترسی به دادرسی عادلانه و علنی مورد انتقاد شدید قرار دارد اما امروز در دیوان عالی آمریکا از چنین امکانی برخوردار می شود.
بالاترین نهاد قضایی آمریکا چهارشنبه با این پرسش روبرو است: آیا تصویب قانونی در سال ۲۰۱۲ در کنگره که به خانواده قربانیان حملات تروریستی - شامل بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت - در صدور حکم علیه ایران کمک کرد خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است؟
اهمیت مساله در این است که پرونده در میانه روابط حیاتی آمریکا و ایران و اجرای توافق هسته ای بررسی می شود. اگر دیوان عالی آمریکا علیه ایران رای بدهد، جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود پرداخت جریمه ای حدودا یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلاری از دارایی هایش به شاکیان آمریکایی را که طی سال ها در شکایت هایی علیه ایران پیروز شده اند متقبل شود.
این شکایت ها علاوه بر بمبگذاری پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت که به کشته شدن ۲۴۱ آمریکایی منجر شد، شامل بمبگذاری برج های خبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، و دیگر حملات تروریستی است که ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم شده است.
لین دربیشایر، خواهر وینسنت اسمیت تفنگدار دریایی کشته شده در انفجار بیروت، می گوید "این راهی بسیار طولانی بوده است."
دولت آمریکا بر مبنای توافقی که با جمهوری اسلامی ایران داشته است، تاکنون مانع توقیف دارایی های ایران و پرداخت جریمه به خانواده قربانیان آمریکایی این حملات تروریستی شده است.
جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن چون بنیاد علوی بر همین مبنا طی سال ها در دادگاه ها جلوی اجرای این احکام را گرفته اند.
دادستان های آمریکایی معتقدند بنیاد علوی درگیر پولشویی برای جمهوری اسلامی بوده و تحریم های اقتصادی آمریکا را نقض کرده است.
قوانین متعددی در کنگره طی سال های گذشته برای تسهیل دریافت غرامت تصویب شده است که نتیجه عملی برای خانواده قربانیان نداشته است، اما قانون مصوب سال ۲۰۱۲ موسوم به "قانون کاستن از تهدید ایران" مشخصا به دادگاه دستور می دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی های توقیف شده ایران صورت بگیرد. این دارایی ها از جمله یک حساب بانکی با یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار موجودی متعلق به بانک مرکزی ایران در سیتی بانک است.
وکلای بانک مرکزی ایران معتقدند اشاره صریح قانون مصوب کنگره به یک پرونده خاص به روشنی ناقض اصل تفکیک قوا در آمریکا است.
وکلای خانواده قربانیان بمبگذاری بیروت از این که دیوان عالی آمریکا تصمیم به بررسی شکایت ایران گرفته است، ابراز شگفتی کرده اند و می گویند این اقدام ایران حرکتی در جهت به تاخیر انداختن اجرای عدالت است. به گفته آن ها مسولیت ایران در بمبگذاری بیروت سال ها پیش از تصویب قانون سال ۲۰۱۲ مورد ارزیابی قرار گرفته بود.
به گفته لین دربیشایر "اگر دیوان عالی به نفع ما رأی صادر کند، عالی می شود. برای من، این پرونده بیش از رسیدن به پول، رسیدن به عدالت بوده است."
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.