آغاز تحقیق و تفحص از رئیس جمهوری آمریکا؛ احتمال استیضاح بایدن به علت «سوء استفاده از قدرت»

کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از قانون‌گذاران خواسته تا تحقیقات در زمینه احتمال مشارکت جو بایدن در معاملات تجاری خارجی پسرش هانتر را با هدف استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا آغاز کنند.

رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده از قدرت، مانع‌تراشی و فساد مطرح شده که نیازمند تحقیقات بیشتر مجلس نمایندگان است و ما بر اساس شواهد پیش خواهیم رفت.»

آقای مک‌کارتی، با بیان اینکه «اتهامات جدی و معتبری» علیه نحوه عملکرد رئیس جمهور وجود دارد افزود: «ما دریافتیم که پرزیدنت بایدن در مورد اطلاعات خود از معاملات تجاری خارجی خانواده‌اش به مردم آمریکا دروغ گفته است. شاهدان عینی شهادت داده‌اند که رئیس‌جمهوری در چندین تماس تلفنی تجاری حاضر بوده و دخالتهای زیادی در این زمینه داشته است.با کنار هم گذاشتن این اتهام‌ها تصویر بزرگتری از روند و فضای منجر به فساد ترسیم می‌شود.»

مک کارتی همچنین مدعی شد که جو بایدن از دفتر ریاست جمهوری برای هماهنگی این تماس‌ها استفاده کرده و از امکانات دولت خود بهره‌برداری ویژه کرده است.

این طرح استیضاح همزمان با ادامه تحقیقات فدرال علیه هانتر بایدن، تنها فرزند پسر در قید حیات جو بایدن صورت می‌گیرد که به فرار مالیاتی و فساد مالی در روابط تجاری خارج از کشور متهم است.

یان سامز، یکی از سخنگویان کاخ سفید در واکنش به این درخواست رئیس مجلس نمایندگان در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت: «جمهوری‌خواهان ۹ ماه است که مشغول تحقیق و در پی یافتن مدارک علیه رئیس جمهور هستند و تا کنون هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده‌اند. این را خود نمایندگان جمهوری‌خواه اذعان کرده‌اند.»

جمهوری‌خواهان از ۹ ماه قبل اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست گرفته‌اند.
به جریان انداختن طرح تحقیق و تفحص با هدف استیضاح در مجلس نمایندگان، نخستین گام برای برکناری رئیس‌جمهوری آمریکاست.

جمهوری‌خواهان برای تصویب این طرح در صحن علنی مجلس نمایندگان، به یک رای گیری ساده نیاز دارند و در صورت کسب چنین رایی، طرح استیضاح رسما تقدیم مجلس سنا خواهد شد. این استیضاح در صورت به جریان افتادن در مجلس سنا به رای موافق دست کم دو سوم سناتورها (۱۰۰ سناتور) برای برکناری جو بایدن نیاز دارد.

ترکیب فعلی مجلس سنا ۵۱ به ۴۹ به نفع دموکرات‌هاست.