کنگره آمریکا که پس از یک وقفه یک هفته‌ای به مناسبت تعطیلات شکرگزاری، روز دوشنبه کار خود را از سر گرفت، با انبوهی از دستور کارهای عقب افتاده روبروست که باید تا پیش از آغاز کار کنگره جدید در اوایل ژانویه سال آینده انجام گیرند.
مهم‌ترین کار کنکره در چند هفته آینده جلوگیری از تعطیلی دولت است که سال گذشته به دلیل اختلاف کنگره و کاخ سفید رخ داد. موعد تعیین و تصویب بودجه موقت هزینه‌های دولت، پنجشنبه هفته آینده به پایان می‌رسد. کمیته‌های اختصاص بودجه مجلس نمایندگان و سنا درحال مذاکره بر سر بودجه ای بالغ بر یک هزار میلیارد دلار برای تامین هزینه دولت هستند و وعده داده‌اند تا روز دوشنبه آینده آماده و برای تصویب به کنگره ارائه شود.
دستور کار دیگر، ارزیابی و تصویب لایحه مجوز مالی دفاعی ۲۰۱۵ کشور است که در ۵۰ سال گذشته بدون وقفه در کنگره تصویب شده است و قانونگذاران امیدوارند ظرف دو هفته آینده صورت گیرد. تمدید معافیت‌های مالیاتی برای افراد و صاحبان کسب و کار و تجارت هم از کارهای دیگر کنگره طی روزهای آینده است.
از لوایح دیگر که مربوط به امنیت ملی کشور است، تمدید اختیارات باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر مسلح کردن و آموزش اپوزیسیون معتدل در سوریه است. به باور ناظران، احتمالا کنگره آن را تصویب می‌کند، اما مجوز اقدام گسترده‌تر نظامی تا سال آینده به تعویق خواهد افتاد.
همچنین ارزیابی و تصویب بودجه ۵ میلیارد دلاری اعزام نیروهای غیررزمی، ارسال تجهیزات نظامی برای عراق و هزینه‌های اطلاعاتی مبارزه با پیکارجویان را نیز باید نام برد .
رسیدگی به بودجه درخواستی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری مبارزه با اپیدمی ابولا، و بودجه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری برای تامین هزینه‌های کودکان مهاجر غیرقانونی و بی‌سرپرست هم امری است که باید انجام شود.
سال گذشته در همین زمان اختلافات شدید کنگره و کاخ سفید منجر به تعطیلی دولت شد. جمهوریخواهان، که در نتیجه انتخابات ماه گذشته، کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در اوایل ماه ژانویه به دست خواهند گرفت، وعده کرده‌اند که کار قانونگذاری و همکاری در کنگره بهتر شود و سناتور میچ مک‌کانول رهبر جمهوریخواهان سنا قول داد که امسال دولت به دلیل اختلافات تعطیل نخواهد شد.
ولی صدور فرمان اجرایی باراک اوباما که راه را برای اقامت قانونی و صدور اجازه کار حدود ۵ میلیون مهاجر غیرقانونی هموار می‌کند، برخی از جمهوریخواهان را خشمگین کرده است.
ازسوی دیگر از آنجا که موضع سخت جمهوریخواهان در قبال مهاجران، یکی از عوامل مهم شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود، برخی نگران هستند که مخالفت با فرمان اجرایی مهاجرتی رئیس جمهوری، واکنش معکوسی به دنبال داشته باشد؛ مگر آن که جمهوریخواهان، که در درون حزب خود نیز بر سر قانون مهاجرت اختلاف نظر دارند، طرحی جامع در این زمینه ارائه دهند.