مصطفی بن جعفر رئیس مجمع قانون اساسی:«این قانون اساسی رویای مردم تونس بود. این قانون اساسی کشوری دمکرات و مدنی بوجود می آورد.»
مجمع ملی تونس روز یکشنبه با برداشتن آخرین گام به سوی دمکراسی قانون اساسی جدید کشور را تصویب کرد. این اقدام سه سال پس از تظاهرات اعتراضی مردم تونس که به سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی انجامید، صورت گرفت.
اندکی پیش از تصویب قانون، مهدی جمعه، نخست وزیر موقت تونس کابینه موقت جدید را تا برگزاری انتخابات جدید که امسال انجام می شود، برای تسهیل بحران میان اسلام گراها و مخالفان سکولار معرفی کرد.
رفتار مصلحت جویانه و پیشرفته تونس در مسیر دمکراسی، بشدت با روند پرآشوب گذارهای دمکراتیک در کشورهای لیبی، مصر و یمن در تضاد است. این کشورها پس از سرنگون کردن رهبرانشان در بهارعربی در سال ۲۰۱۱ صحنه درگیری و برخوردهای شدید شده اند.
پس از این رای گیری تاریخی، پرچم سفید و سرخ تونس به اهتزاز درآمد و اعضای مجمع یکدیگر را در آغوش گرفتند.
مصطفی بن جعفر، رئیس مجمع ملی قانون اساسی گفت:«این قانون اساسی رویای مردم تونس بود. این قانون اساسی بر احیای انقلاب دلالت دارد. این قانون اساسی کشوری دمکرات و مدنی بوجود می آورد.»
تونس که یکی از سکولار ترین کشورهای جهان عرب است، پس از قیام علیه بن علی با اختلاف هایی درمورد نقش اسلام و برآمدن سلفی های محافظه کار افراطی روبرو شد و سکولاریست ها را از نقض حقوق لیبرالی مردم نگران کرد.
ترور دوتن از رهبران مخالفان به دست شبه نظامیان اسلام گرا که سال گذشته روی داد، سبب شد که مخالفان سکولاریست، حزب اسلام گرای میانه روی حاکم این کشور کوچک افریقای شمالی را تحت فشار قرار داده، خواستار کناره گیری آن از قدرت شوند.
پس از ماه ها اعتراض و مناقشه سرانجام سال گذشته حزب النهضه با کناره گیری از قدرت و روی کار آمدن یک دولت موقت بی طرف تا زمان انتخابات موافقت کرد.
جمعه که خود مهندس و از وزیران سابق تونس است در ماه دسامبر به عنوان نخست وزیر این دولت موقت انتخاب شد. او روز یکشنبه ۲۶ ژانویه دولت خود را با دادن پست های اصلی به تکنوکرات های برخوردار از تجربه در امور بین المللی تعیین کرد.
حکیم بن حموده، اقتصاددان با تجربه در بانک توسعه افریقا به عنوان وزیر دارایی و منجی حمدی از کارمندان پیشین سازمان ملل به وزارت خارجه منصوب شده اند.
جمعه به خبرنگاران گفت:«هدف ما رسیدن به انتخابات و ایجاد امنیت و فضای اقتصادی برای خروج از بحران است.»
هنوز تاریخی برای انتخابات اعلام نشده اما قرار است انتخابات در سال جاری و با شرکت حزب النهضه و اتحاد ندای تونس ، که اتحادی از مخالفان است، برای رقابت بر سر به دست آوردن حکومت برگزار شود.
دولت جدید جمعه ناگزیر است به درخواست های وام دهندگان بین المللی برای قطع هزینه های عمومی و جلوگیری از کمبود بودجه بدون دامن زدن به اعتراض های مربوط به تامین اجتماعی پاسخ دهد.
شبه نظامیان اسلام گرا که به بخش القاعده در شمال افریقا مربوطند نیز خطری فزاینده برای کشوری محسوب می شوند که درآمد ارزی اش بیش از هرچیز به توریست های اروپایی و دریافت های خارجی متکی است.
اندکی پیش از تصویب قانون، مهدی جمعه، نخست وزیر موقت تونس کابینه موقت جدید را تا برگزاری انتخابات جدید که امسال انجام می شود، برای تسهیل بحران میان اسلام گراها و مخالفان سکولار معرفی کرد.
رفتار مصلحت جویانه و پیشرفته تونس در مسیر دمکراسی، بشدت با روند پرآشوب گذارهای دمکراتیک در کشورهای لیبی، مصر و یمن در تضاد است. این کشورها پس از سرنگون کردن رهبرانشان در بهارعربی در سال ۲۰۱۱ صحنه درگیری و برخوردهای شدید شده اند.
پس از این رای گیری تاریخی، پرچم سفید و سرخ تونس به اهتزاز درآمد و اعضای مجمع یکدیگر را در آغوش گرفتند.
مصطفی بن جعفر، رئیس مجمع ملی قانون اساسی گفت:«این قانون اساسی رویای مردم تونس بود. این قانون اساسی بر احیای انقلاب دلالت دارد. این قانون اساسی کشوری دمکرات و مدنی بوجود می آورد.»
تونس که یکی از سکولار ترین کشورهای جهان عرب است، پس از قیام علیه بن علی با اختلاف هایی درمورد نقش اسلام و برآمدن سلفی های محافظه کار افراطی روبرو شد و سکولاریست ها را از نقض حقوق لیبرالی مردم نگران کرد.
ترور دوتن از رهبران مخالفان به دست شبه نظامیان اسلام گرا که سال گذشته روی داد، سبب شد که مخالفان سکولاریست، حزب اسلام گرای میانه روی حاکم این کشور کوچک افریقای شمالی را تحت فشار قرار داده، خواستار کناره گیری آن از قدرت شوند.
پس از ماه ها اعتراض و مناقشه سرانجام سال گذشته حزب النهضه با کناره گیری از قدرت و روی کار آمدن یک دولت موقت بی طرف تا زمان انتخابات موافقت کرد.
جمعه که خود مهندس و از وزیران سابق تونس است در ماه دسامبر به عنوان نخست وزیر این دولت موقت انتخاب شد. او روز یکشنبه ۲۶ ژانویه دولت خود را با دادن پست های اصلی به تکنوکرات های برخوردار از تجربه در امور بین المللی تعیین کرد.
حکیم بن حموده، اقتصاددان با تجربه در بانک توسعه افریقا به عنوان وزیر دارایی و منجی حمدی از کارمندان پیشین سازمان ملل به وزارت خارجه منصوب شده اند.
جمعه به خبرنگاران گفت:«هدف ما رسیدن به انتخابات و ایجاد امنیت و فضای اقتصادی برای خروج از بحران است.»
هنوز تاریخی برای انتخابات اعلام نشده اما قرار است انتخابات در سال جاری و با شرکت حزب النهضه و اتحاد ندای تونس ، که اتحادی از مخالفان است، برای رقابت بر سر به دست آوردن حکومت برگزار شود.
دولت جدید جمعه ناگزیر است به درخواست های وام دهندگان بین المللی برای قطع هزینه های عمومی و جلوگیری از کمبود بودجه بدون دامن زدن به اعتراض های مربوط به تامین اجتماعی پاسخ دهد.
شبه نظامیان اسلام گرا که به بخش القاعده در شمال افریقا مربوطند نیز خطری فزاینده برای کشوری محسوب می شوند که درآمد ارزی اش بیش از هرچیز به توریست های اروپایی و دریافت های خارجی متکی است.