مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود «کلیات» لایحه «برنامه توسعه هفتم» را تصویب کرد. در روزهای گذشته تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده است تبدیل به چالشی بین دو قوه شده بود.
در نشست امروز که ابتدا «غیرعلنی» و از ساعت ۸:۵۰ دقیقه (صبح به وقت ایران) «علنی» شد، نمایندگان مخالف و موافق در مورد کلیات لایحه اظهار نظر کردند که در نهایت پس از رای‌گیری «کلیات» به تصویب مجلس رسید.
روز گذشته خبری منتشر شد که حکایت از دیدار «فوری» باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی در مورد «نحوه بررسی» لایحه هفتم توسعه در مجلس داشت.
به نظر می‌رسد جلسه «غیرعلنی» صبح امروز مجلس شورای اسلامی به «گزارش» این دیدار مربوط می‌شد که بی‌ارتباط با رای نمایندگان هم نبود، چون قالیباف در نکته‌ای که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس بیان کرد گفت: «بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.»
بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای «برنامه هفتم توسعه» در حالی روز دوشنبه در مجلس آغاز شد که در هفته‌های گذشته «بهارستان»نشینان و «پاستور»نشینان مشغول یارگیری رسانه‌ای علیه یکدیگر بودند.
ایرنا، خبرگزاری دولت دو هفته پیش، در گزارشی مدعی شد که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰ هزار «همت» کسری به آن تحمیل کرده است.
این خبرگزاری معتقد است که تغییرات سبب «ایجاد انحراف» میان برنامه و «سیاست‌های کلی» آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت «مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.»
به گفته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه «برنامه هفتم» دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.
محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی اما ایجاد تغییرات را «حق قانونی» کمیسیون تلفیق دانسته و در پاسخ به منتقدان گفته بود که طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق این حق را دارد که دست به ایجاد تغییرات در برنامه بزند.
مفتح تاکید کرده بود که «حرف نهایی» در صحن مجلس زده خواهد شد و در صحن علنی مجلس هم لایحه مطرح می‌شود.
لایحه برنامه «هفتم توسعه» اردیبهشت ماه سال جاری رسانه‌ای شد و بر اساس آن اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل دیده شده بود، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده بود.
پیش از این اعلام شد که ۶۵ درصد اهداف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی که تا هفت سال تمدید شد، «محقق» نشده است.
حجت الله هادی پور، حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در آبان ۱۴۰۰ به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ بند از آن‌ها مهم هستند. ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند. در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است.»
به دلیل عدم شفافیت و نبود نهادهای مستقل در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، آمارهای رسمی همواره با تردید کارشناسان مستقل روبه‌رو است. برهمین مبنا لازم به ذکر است که اعداد و ارقام «رسمی» که توسط نهادهای جمهوری اسلامی اعلام می‌شود قابلیت راستی‌آزمایی توسط نهادهای مستقل از حکومت را ندارند.