بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای «برنامه هفتم توسعه» در حالی روز دوشنبه در مجلس آغاز می‌شود که در هفته‌های گذشته «بهارستان»نشینان و «پاستور»نشینان مشغول یارگیری رسانه‌ای علیه یکدیگر بودند.
در آخرین تحول و در آستانه آغاز بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس دیروز خبر داد که روسای قوای مجریه و مقننه در نشستی مشترک موضوع نحوه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهند.
برنامه هفتم توسعه یکی از موارد بحث‌برانگیز در هفته گذشته بوده، تا حدی که حتی خبرگزاری دولت از نامه برخی از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد که خواهان توقف بررسی لایحه در صحن علنی شده بودند.
موضوعی که خبرگزاری دولتی «ایرنا» پرچمدار آن بود و به نقل از یک عضو «فراکسیون انقلاب» مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و نوشت «باید لایحه به کمیسیون باز گردد.»
بنابر ادعای «ایرنا» علی بابایی کارنامی دلیل این درخواست را «دست بردن» هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در احکام برنامه و «تغییر ماهیت» آن اعلام کرده بود.
چند ساعت بعد، خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس اما در واکنش به این خبر «ایرنا» به نقل از همان «علی بابایی کارنامی» نوشت که انتشار خبری به نقل از بنده پیرامون اینکه هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گزارش کمیسیون «دست برده» از اساس کذب است.
این نماینده مجلس در صحبت‌های خود تأکید کرد که در برنامه هفتم به مسايل باید «مطابق با منویات رهبر انقلاب» جدی‌تر پرداخته شود.
خبرگزاری ایرنا اما به نقل از وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نوشته بود که «با این تغییرات شاکله و انسجام برنامه هفتم و نگاهی که دولت برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت از بین رفته است.»
ایرنا همچنین در گزارشی مدعی شده بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰ هزار «همت» کسری به آن تحمیل کرده است.
این خبرگزاری معتقد است که تغییرات سبب «ایجاد انحراف» میان برنامه و «سیاست‌های کلی» آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت «مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.»
به گفته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه «برنامه هفتم» دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.
یک عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی اما ایجاد تغییرات را «حق قانونی» کمیسیون تلفیق دانسته و در پاسخ به منتقدان گفته بود که طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق این حق را دارد که دست به ایجاد تغییرات در برنامه بزند.
محمدمهدی مفتح تاکید کرده بود که «حرف نهایی» در صحن مجلس زده خواهد شد و در صحن علنی مجلس هم لایحه مطرح می‌شود.
جعفر قادری دیگر نماینده مجلس نیز در دفاع از دولت گفته بود که «البته نظر شخصی من این است که ادعای دولت چندان بی راه نیست چرا که معتقدم امکان اجرای بسیاری از این احکام توسط دولت وجود ندارد.»
روزنامه دولتی «ایران» نیز روز ۲۶ شهریور ماه با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته بود که تغییر لایحه پیشنهادی دولت و «افزایش هزینه‌های دولت به معنای افزایش کسری بودجه‌های سنواتی» در طول سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرده بود که «به شدت از حذف برخی احکام از برنامه هفتم توسعه حمایت می‌کنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم می‌دانیم.»
زنگنه در دفاع از تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون گفته بود که بخشی از منابعی که گفته می‌شود حذف شده، منابعی است که «از جیب مردم» برداشته شده است، «به طور مثال دولت برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده و سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. این دست از احکام در کمیسیون تلفیق حذف شده است.»
لایحه برنامه هفتم توسعه اردیبهشت ماه سال جاری رسانه‌ای شد و بر اساس آن اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل دیده شده بود، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده بود.
به دلیل عدم شفافیت و نبود نهادهای مستقل در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، آمارهای رسمی همواره با تردید کارشناسان مستقل روبه‌رو است. برهمین مبنا لازم به ذکر است که اعداد و ارقام «رسمی» که توسط نهادهای جمهوری اسلامی اعلام می‌شود قابلیت راستی‌آزمایی توسط نهادهای مستقل از حکومت را ندارند.
