رئیس کل دادگستری استان البرز از اجرای حکم اعدام پنج «سارق غیربومی» با ۱۴ فقره «سرقت مسلحانه» در استان‌های مختلف کشور در سحرگاه امروز یازدهم دی ماه در ندامتگاه مرکزی کرج خبر داد.
حسین فاضلی هریکندی گفته است این گروه علاوه بر چهار فقره «سرقت مسلحانه» احشام، مرتکب جرایم دیگری از جمله ۱۴ فقره «سرقت مسلحانه» با انواع سلاح‌های سرد و گرم از جمله «کلاشینکف» در استان‌های مختلف کشور از جمله سرقت از کامیون‌ها و تریلی‌های حامل تیرآهن و میلگرد در راه‌ها و جاده‌های کشور شده‌اند.
دیروز یکشنبه دهم دی ماه نیز منابع خبری از اعدام هفت شهروند در زندان‌های ایران با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر خبر داده بودند.
در همین رابطه روز گذشته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در گزارشی از وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته دستکم ۲۳۴٢ شهروند را بازداشت کرده و حداقل ۸۲۳ زندانی را به جوخه‌های اعدام سپرده است.
هه‌نگاو در این گزارش که اواخر یکشنبه منتشر شد، با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد خود، اضافه کرد طی سال ۲۰۲۳ میلادی برخورد قهری حکومت با معترضان ادامه داشته، به‌طوری که ۲۱ فعال سیاسی و شهروند معترض به اعدام و ۵۴۷ فعال نیز در مجموع به دو هزار و ۹۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۹۴ سال حبس تعلیقی و ۲۵۴۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
براساس این آمار، ۳۴ زندانی هم در زندان‌های ایران جانشان را از دست داده‌اند، که از این میان ۱۱ مورد آنها زیر شکنجه جان باخته‌اند و ۷ زندانی هم به علت عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در انتقال به مراکز درمانی و یا مسمومیت و خودکشی و درگیری با دیگر زندانیان جان باخته‌اند.
به گزارش هه‌نگاو، از مجموع زندانیان اعدامی، ۳۱ نفر به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و شرکت در اعتراضات و جنبش سراسری سال ۱۴۰۱ و آبان ۹۸ اعدام شده‌اند و حکم اعدام دستکم ۲۲ زن و ۵ کودک‌مجرم، که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است.
از مجموع کل ۲۳۴۲ بازداشتی نیز ۳۲۳ نفر زن، ۶۳ نفر معلم و استاد دانشگاه، ۴۵ نفر دانشجو و ۱۰۹ نفر نیز از اعضای خانواده‌های دادخواه بوده‌اند.
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی قتل دستکم ١٢٢ زن در تمام ایران ثبت شده است که ۳۹ مورد آنها، معادل ۳۲ درصد، قتل‌هایی بوده که تحت عنوان «ناموسی» از آنها یاد شده است.
طبق آمار هه‌نگاو، بیشتر موارد زن‌کشی در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و فارس رخ داده است. همچنین، بیشترین زنانی که کشته شده‌اند توسط همسر، همسر سابق، پدر، برادر و یا دیگر اعضای نزدیک خانواده به قتل رسیده‌اند.
همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط هه‌نگاو، در سال میلادی که گذشت، ٣٣٣ کولبر کشته و زخمی، و ۲۷ شهروند قربانی انفجار مین و مواد منفجره شده‌اند.
سازمان هه‌نگاو آمار بالای نقض حقوق بشر در ایران را نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در کشور عنوان و تصریح کرد: «اجرای حکم اعدام در تعداد بالایی از زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه و افزایش خشونت علیه اقشار آسیب‌پذیر از جمله کولبران و فعالان مدنی، تصویری تکان‌دهنده از نقض گسترده حقوق بشری تحت لوای جمهوری اسلامی را ارائه می‌دهد. ضمن آنکه تبعیض قومی و مذهبی و هدف قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی نیز نشانگر فقدان عدالت و آزادی بیان در ایران است.»
این سازمان همچنین از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا به طور فزاینده‌ای توجه و فشار خود را برای اصلاحات اساسی طبق دکترین «مسئولیت حمایت» از حقوق شهروندان ایرانی افزایش دهند.
اعدام زندانیان در ایران با جرائم مختلف در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته که با انتقادات داخلی و خارجی بسیاری همراه بوده است. در آخرین مورد اعدام چهار زندانی با اتهام اثبات نشده «جاسوسی برای اسرائیل» واکنش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دنبال داشت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۸ دی ماه با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام سه مرد و یک زن در ایران بدون دادرسی عادلانه در رابطه با اتهامات ادعایی «جاسوسی» را اسفناک خوانده است.
به گفته دفتر حقوق بشر، ولکر ترک خواستار «توقف فوری» اعدام‌های بیشتر و «پایان رسمی اجرای احکام اعدام» در ایران شد.
ششم دی ماه نیز در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تایید حکم اعدام برای مجاهد کورکور و رضا رسایی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، یک نهاد حقوق بشری اقدام جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان در ایران را خواستار شد.
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز چند روز پیش در گزارشی از وضعیت اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ نوشته بود که محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۷۴۶ نفر در این سال به ثبت رسیده است. برهمین اساس اعلام شده است که از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۹۷ نفر از آنها مرد و ۲۰ تن زن بوده‌اند.
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط هرانا، در بین اعدامی‌ها همچنین ۲ فرد وجود داشتند که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می‌خوانند.