تجمع و تحصن معلمان در چند استان ایران؛ اعتراض به «رتبه‌بندی پوشالی» و «حُقّه‌بندی»

اعتراض معلمان در شهرستان فیروزه، استان خراسان رضوی

گروهی از فرهنگیان ایران در نخستین روز کار مدرسه‌ها در سال ۱۴۰۲ به طور هم‌زمان در چند شهر تجمع و تحصن کردند.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این اعتراضات در روز دوشنبه ۱۴ فروردین دست‌کم در استان‌های همدان، آذربایجان غربی، بوشهر، فارس، و خراسان رضوی برگزار شده است.

این اعتراضات علاوه بر وضعیت معیشتی به دلیل «ناکارآمدی رتبه‌بندی» عنوان شده است.

در نخستین روز کاری مدارس در سال نو، در مدرسه «محمود کاظمی» ناحیه دو آموزش و پرورش همدان، معلمان تحصن کرده‌اند و در کلاس‌های درس حاضر نشده‌اند.

اعتراض معلمان در ناحیه دو آموزش و پرورش همدان؛ دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

تصویری از اعتراض معلمان در بوکان آذربایجان غربی، به رتبه‌بندی در دبیرستان‌های «معراج» و «جمهوری اسلامی» منتشر شده که با شعار «تا کی ظلم و بی‌عدالتی»، قانون رتبه‌بندی معلمان را «حقه‌بندی» نامیده‌اند.

اعتراض معلمان در بوکان آذربایجان غربی؛ دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

بنا بر گزارش تصویری از دبیرستان «شهید تقی‌زاده» در زرین‌دشت استان فارس، معلمان متحصن به «وعده‌های توخالی» و «رتبه‌بندی پوشالی» دولت اعتراض کرده‌اند و در پلاکاردها نوشته‌اند: «حقوق معلم کجا، هزینه‌های زندگی کجا!»

اعتراض معلمان در زرین‌دشت استان فارس؛ دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

در دبیرستان «فاضل جمی» در شهرستان جم استان بوشهر نیز معلمان معترض شعارهای مشابهی را در دست گرفته‌اند.

اعتراض معلمان در شهرستان جم استان بوشهر؛ دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که یوسف نوری روز دوشنبه از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. ابراهیم رئیسی نیز با پذیرفتن آن، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد.

پیش از استعفای وزیر، منابع خبری از تهران اعلام کرده بودند که احتمال کنار گذاشتن یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش به دلیل «بی‌تدبیری وزارت آموزش و پرورش در واریز حقوق معلمان در انتهای سال گذشته» قوت گرفته است.

اعتراض فرهنگیان از روزهای آغازین سال در مورد نحوه اجرای «رتبه‌بندی معلمان» و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان که هنوز هم به طور کامل انجام نشده جریان دارد.

دولت جمهوری اسلامی هم‌زمان با رشد نقدینگی، کاهش ارزش بهای پول ملی و افزایش تورم، پرداخت حقوق برخی کارمندان را به تعویق انداخته است.