دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه یازدهم دی یکی از اجزای کلیدی اصلاحات قضایی جنجالی پیشنهادشده از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اقدام دادگاه عالی اسرائیل ممکن است موجب تشدید شکاف‌های داخلی در این کشور شود که از زمان حمله تروریستی ۱۵ مهر حماس، درگیری جنگ با این گروه اسلامگرا است.
اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو موجب برپایی اعتراضاتی گسترده در اسرائیل و طرح این احتمال شد که انسجام ارتش قدرتمند این کشور در نتیجه یک بحران قانونی میان شاخه‌های قضایی و مقننه دولت، متزلزل شود.
شکاف‌های مزبور به دنبال حمله تروریستی حماس و تهاجم متعاقب اسرائیل به غزه با هدف نابودی این گروه اسلامگرای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کم‌رنگ‌تر شد. اما تصمیم روز دوشنبه دادگاه عالی اسرائیل ممکن است موجب تشدید تنش‌های داخلی در این کشور در حال جنگ شود.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار این اصلاحات که از متحدان نتانیاهو است، با انتقاد شدید از رای دادگاه عالی اسرائیل آن را «مخالف روحیه وحدت مورد نیاز این روزها برای موفقیت سربازان‌مان در جبهه» خواند و وعده داد با «خویشتن‌داری و مسئولیت» اهداف خود را دنبال کند.
طبق تصمیم روز دوشنبه دادگاه عالی، تصمیم ماه ژوئیه که بر اساس آن قضات نمی‌توانستند تصمیمات «غیرمنطقی» دولت را ملغی کنند، لغو شد.
مخالفان نتانیاهو در آن زمان استدلال کرده بودند که تلاش‌های او برای حذف استاندارد منطقی، راه را به روی فساد و انتصاب‌های نادرست دوستان بی‌صلاحیت در سمت‌های مهم باز می‌کند.
این اولین قانونی در اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو برای نظام قضایی اسرائیل بود که پس از حمله تروریستی ۱۵ مهر حماس به حالت تعلیق درآمده بود.
قضات دادگاه عالی اسرائیل، در یک رای‌گیری بسیار نزدیک هشت به هفت، این قانون را به دلیل «آسیب شدید و بی‌سابقه به شخصیت اصلی کشور اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک» لغو کردند.
اکنون دولت نتانیاهو می‌تواند با نادیده‌گرفتن رای دادگاه عالی اسرائیل، موجب بروز یک بن‌بست قانونی بر سر این مساله شود که کدام قوه دولت دارای اختیار نهایی در این زمینه است.
طبق ساختار اسرائیل، نخست‌وزیر این کشور از طریق ائتلاف اکثریت پارلمانی انتخاب می‌شود و بدین‌ترتیب بر قوای مقننه و مجریه کنترل دارد.
این مساله سبب شده دادگاه عالی اسرائیل نقشی بسیار حیاتی ایفا کند و منتقدان نتانیاهو او را به تضعیف قوه قضائیه به منظور تحت کنترل گرفتن سومین قوه دولت متهم می‌کنند.
دولت جو بایدن پیشتر از نتانیاهو خواسته بود اصلاحات پیشنهادی خود را به حالت تعلیق درآورد و تلاش کند اجماعی گسترده‌تر در این زمینه کسب کند.