در پی انتشار گزارش اختصاصی در مورد شرایط زندانیان در زندان اوین، اطلاعات بیشتری به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده است؛ اطلاعاتی که نشان می‌دهد «زندانیان خودی و آقازاده‌ها» از مزایای بسیار بهتری نسبت به دیگر زندانیان برخوردار هستند.
یکی از زندانیان سیاسی سابق در گفتگو با صدای آمریکا به دو «زندانی خودی» به نام‌های عمار صالحی و محسن جعفری اشاره کرد که بر اساس احکام صادر شده در پرونده بانک سرمایه، (یا به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده گروه جهانبانی) باید در زندان اوین حبس می‌کشیدند.
او گفت: «محسن جعفری پسر عزیز جعفری (محمدعلی جعفری، فرمانده کل سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اصلا بند عمومی رو ندید و بعد از چند روز اقامت در بند ۲ الف یا بند ۲۰۹ اوین، دوره حبسش را در خانه ادامه داد.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق، عمار صالحی که در اسفند سال ۹۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، «در مجموع، ۳ سال زندانی بود که آن هم برروی کاغذ بود» زیرا به گفته وی، «بیش از دو سال و نیم دوره حبسش را در کنار خانواده خود گذراند.»
عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی، در پرونده بانک سرمایه به مشارکت در دریافت غیرقانونی ۱۱۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه متهم شده بود.
همچنین ببینید: اختصاصی| تبعیض بین «خودی و غیرخودی» در اوین؛ زندانیان وابسته به حکومت «امکانات ویژه» دارند
انتشار اخبار جسته و گریخته از متهمان پرونده بانک سرمایه در شماری از رسانه ها و نیز در شبکه‌های اجتماعی باعث پرسش از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در روز ۲۵ بهمن شد.
او پاسخ داد: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مسامحه‌ای نسبت به محکومین و متهمان مفاسد اقتصادی ندارد و نخواهد داشت و با قاطعیت تمام با پروندههای از این دست برخورد قاطعانه می‌کند.»
این در شرایطی است که حتی به گواه شماری از منتقدان و رسانه‌ها در ایران، بسیاری از پروندههای فساد در ایران به سرانجام نمی‌رسد.
پیش از مسعود ستایشی هم به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در اردیبهشت ۱۴۰۱ درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفته بود: «پروندههای متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و اعلام شده است.»
او افزوده بود: »اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.«
ذبیح‌الله خداییان به این اسامی اشاره کرد: «محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی؛ احمد هاشمی‌شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال، و شهاب‌الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده اند.»
وی افزود: «یکی دیگر از همدستان آنها نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی کنم.»
احمد هاشمی‌شاهرودی که حکم ۱۰ سال زندان و رد مال علیه او صادر شد، برادرزاده و داماد محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است.
در همین ارتباط، روزنامه «هم میهن» روز دوم مرداد سال گذشته در گزارشی اشاره کرد که در حاشیه پرونده بانک سرمایه، به نام «باقر هاشمی‌شاهرودی»، فرزند «محمود هاشمی‌شاهرودی» نیز اشاره شده که واسطه آشنایی احمد هاشمی‌شاهرودی و محمد امامی بوده است.
محمد هادی‌رضوی، از دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه، که به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده بود، در ۱۴ مرداد سال ۹۸ به زندان اوین تحویل داده شد تا دوره محکومیتش را بگذراند. با این حال، او در ۱۶ مهر سال ۱۴۰۰ از زندان مرخص شد.
بر اساس گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا، محمد هادی‌رضوی، از دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه، که به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده بود، در ۱۴ مرداد سال ۹۸ به زندان اوین تحویل داده شد تا دوره محکومیتش را بگذراند. با این حال، او در ۱۶ مهر سال ۱۴۰۰ از زندان مرخص شد.
مشخص نیست که سرنوشت حدود ۱۸ سال باقی مانده محکومیتش چه شد و یا این‌که مجازات شلاق و دیگر محکومیت ها را تحمل کرد یا خیر.
در مورد شرایط «زندانیان خودی» و گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا، زندانیان دیگری هم از امتیاز «خودی بودن» بهره مند بوده اند؛ همانند محمود سیف.
یک زندانی سابق دیگر به صدای آمریکا گفت: فکر کنم سیف کمتر از دو سال از حکم طولانی‌مدت خود را در زندان گذراند که از همین مدت هم بیش از ۲۰ ماه آن را در خارج از زندان گذراند.
اشاره این زندانی به محسن سجادی‌نیا، یا محمود سیف، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، است که در سال ۱۳۹۹ به جرم اخلال اقتصادی به ۳۰ سال زندان محکوم شد.
دست و دل بازی قوه قضائیه در دادن مرخصی‌های طولانی‌مدت به زندانیان خودی در شرایطی است که در دادن مرخصی جهت گذراندن معالجات پزشکی و یا دوران نقاهت به زندانیان سیاسی و عقیدتی سخت‌گیرانه عمل می‌کند. در این ارتباط، میتوان به زندانیانی مانند ناهید تقوی، رضا شهابی، داود رضوی، حسن سعیدی، فاطمه سپهری، آرش جوهری، کیوان مهتدی، رسول بداقی، مهران رئوف، مازیار سیدنژاد، جعفر ابراهیمی و ... اشاره کرد. چنین رویه‌ای در سالیان قبل از این هم وجود داشته است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا، یکی دیگر از «زندانیان خودی»، پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، است که به ۲۰سال حبس محکوم شد اما پس از گذراندن نزدیک به ۵ سال آزاد شد.
بر اساس این گزارش‌ها، پرویز کاظمی همان ۵ سال را به گونه‌ای سپری کرد که بیش از سه سال آن، مرخصی بود و دو سال باقی مانده نیز تنها شب‌ها برای خوابیدن به اوین می آمد، و روزهای تعطیل هم در خانه‌اش می ماند که بعد هم عفو شد.
در این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار دیگری از متهمان پروندههای اقتصادی از موهبت «خودی بودن» استفاده کرده‌اند.
در این مورد، روزنامه هم میهن در دوم مرداد سال گذشته اشاره کرده بود: فرزند بعضی دیگر از مقامات نیز در پروندههای اقتصادی محکوم شده‌اند؛ مانند «محمد دری‌نجف‌آبادی»، فرزند «قربانعلی دری‌نجف‌آبادی»، اولین دادستان کل جمهوری اسلامی، که متهم ردیف سی‌‌‌ام پرونده شهرام جزایری بود؛ یا «مهدی مقتدایی»، فرزند «مرتضی مقتدایی» دادستان سابق کل که متهم ردیف بیست و هشتم همان پرونده بود. مهدی مقتدایی به یک‌و‌نیم سال زندان، رد اصل مال و محمد دری‌نجف‌آبادی به یک سال زندان محکوم شدند. درنهایت، اما گزارشی درباره به زندان رفتن آنان منتشر نشد.