در جلسه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه با فشار چین، کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی برای جلوگیری از «بحران جهانی غذا» و راه اندازی مجدد صدور غلات اوکراین، در تنگنای بین‌المللی قرار گرفت و اعلام کرد که در صورت «تحقق شرایط خاص»، بار دیگر به این توافق می‌پیوندد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سازمان ملل و اعضای شورای امنیت، روسیه را به دلیل برچیدن «توافق صدور غلات» دریای سیاه و «ممانعت از ارسال مواد غذایی» مقصر دانستند و از «حمله به بنادر اوکراین» ، «نقض قوانین بین‌المللی» و «هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین » به شدت انتقاد کردند.
در حالی‌که ایالات متحده، روسیه را به استفاده از دریای سیاه برای «اهداف سیاسی» متهم می‌کند ـ که این استفاده ابزاری منجر به افزایش قیمت غلات شده است ـ چین از روسیه خواست با از سرگیری صادرات غلات دریای سیاه و در همکاری با سازمان ملل متحد، «امنیت غذایی بین‌المللی» را تضمین کند.
در ادامه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، چندین کشور در حال توسعه نیز نسبت به تاثیر اقدامات روسیه بر «امنیت غذایی» ناشی از قطع صدور غلات اوکراین، ابراز نگرانی کردند که نماینده روسیه متقابلا اعلام کرد: «در صورت تحقق شرایط خاص، بار دیگر به این توافق می‌پیوندد.»
همچنین مارتین گریفیت، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه تاکید کرد که افزایش بهای غلات پس از فروپاشی توافق صدور غلات اوکراین توسط روسیه «به طور بالقوه میلیون‌ها نفر را در خطر گرسنگی قرار می‌دهد.»
چندی پیش نیز کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند در حالی‌که میلیون‌ها نفر در جهان به کمک نیاز دارند، تداوم این وضعیت همراه با افزایش قیمت گندم، پیامدهای انسانی شدیدی را به همراه خواهد آورد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به این تصمیم کرملین گفت اقدام مزبور به معنی پایان توافق سازمان ملل و مسکو به منظور تسهیل صادرات غلات و کودهای شیمیایی روسیه است. به گفته او، «تصمیم امروز روسیه به مردم نیازمند در همه جا ضربه خواهد زد.»
پیشتر روسیه و اوکراین روز جمعه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ قراردادی را برای بازگشایی بنادر دریای سیاه اوکراین به منظور صادرات غلات امضاء کردند. این اقدام برای فروکش کردن بحران غذایی در جهان که با تهاجم روسیه به اوکراین شدت پیدا کرده بود، صورت گرفت.
محاصره بنادر اوکراین توسط ناوگان روسیه اختلال موجود در زنجیره تامین غذا جهانی را وخیم‌تر کرده و به همراه تحریم‌های غرب علیه مسکو، به تورم در قیمت مواد غذایی و انرژی از زمانی که نیروهای روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کردند، دامن زده است.