گزارش کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره بررسی کیفیت اینترنت که امروز قرائت شد و اظهارات نمایندگان، نشان‌دهنده شکست پروژه فیلترینگ در ایران است.
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این رابطه در کانال تلگرامی خود نوشت که «گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت حاوی گزاره مهمی است چرا که میزان ترافیک ناشناس یعنی ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست؛ از ۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.»
به نوشته محمدجواد آذری‌جهرمی این یعنی ناکارآمدی و «شکست برای فیلترینگ». جهرمی تاکید کرده که «این یعنی ناآگاهی حکمران از حتی نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.»
رئیس مجلس نیز امروز در جریان بررسی این گزارش گفت که «مانع‌شدن از دسترسی مردم به اینترنت راه چاره نیست.»
به گفته محمدباقر قالیباف «پنجره جمعیتی»، نیروی جوان «فعال در اقتصاد دیجیتال» در اوج قرار دارد و نباید با ازدست‌دادن این «فرصت استثنایی زمینۀ خروج آنها از کشور را فراهم کنیم.»
اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع نیز تاکید کرد که در حوزه فضای مجازی با «تعدد مراجع مواجه هستیم.» به گفته او بجز وزارت ارتباطات ۷ مرجع دیگر نیز وجود دارد که کار «مسدودسازی و بازگشایی» را انجام می‌دهند و این موضوع باعث «آشفتگی در تصمیم گیری» می‌شود.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در این خصوص گفت که کیفیت و سرعت نامناسب اینترنت موجب شده برخی از فعالان این عرصه مهاجرت کنند.
رضا تقی‌پور، نماینده فعلی مجلس و یکی از وزرای ارتباطات در دولت محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به این گزارش گفت که مهمترین دلیل مشکلات دسترسی به اینترنت، استخراج زیرساخت‌های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی ۱۰ سال گذشته در این حوزه است.
لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده قزوین هم با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص «بررسی کیفیت اینترنت» گفت که امروزه استفاده از «وی‌پی‌ان» افزایش یافته و پهنای باند زیادی اشغال می‌شود که نیازمند ساماندهی است چرا که مردم نسبت به شرایط اینترنت ناراضی هستند.
وزیر ارتباطات نیز در دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود گفت که «یوتیوب، توییتر و گوگل پلی در لیست ما هست که بتوانیم آنها را باز کنیم.»
چندی پیش و در اوایل مرداد ماه گزارشی منتشر شده که طبق آن، ایران در سال ۲۰۲۳، با اعمال ۱۴ محدودیت تازه در نیمه اول سال، «رکورددار جهان در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی» معرفی شده بود.
المانیتور در گزارشی و با استناد به آمار ارائه شده در وب‌سایت سرف‌شارک ضمن اعلام این خبر افزوده بود که افزایش محدودیت‌ها در ایران «همزمان» با اعتراضات و ناآرامی‌های مدنی بالا گرفت و بسیاری از اختلالات در دوره «خیزش زن، زندگی، آزادی» و پس از کشته شدن «مهسا امینی» رخ داد.
چندی پیش نیز آمار شرکت امنیت سایبری سرف‌شارک حاکی از آن بود که در زمینه امنیت سایبری، در میان تمام معیارها، بدترین نتیجه را ایران در زمینه امنیت الکترونیک گرفته است. رتبه ایران در این زمینه ۱۱۳ از میان ۱۱۷ کشور شد که ۲۰ رتبه نسبت به سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است.
معیارهای این بخش «امنیت سایبری و قوانین حفاظت از داده» هستند. قوانین حفاظت از داده برای جمهوری اسلامی در این بخش «صفر» عنوان شده است و می‌گوید جمهوری اسلامی «هیچ قانونی» برای «حفاظت از داده‌ها» ندارد.
وضعیت امنیت سایبری هم با توجه به فیلترینگ گسترده که بسیاری را به سمت استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های «بی‌نام و نشان» سوق داده و انبوهی از بدافزارها را به ابزارهای استفاده از اینترنت راه داده است، دور از انتظار نبود.