بیژن زنگنه که از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ وزیر نفت ایران بود، سرمایه گذاری و تولید نفت را به سطحی رساند که برخی آنرا دوران طلائی صنعت نفت ایران نامیدند.
دولت جمهوری اسلامی ایران، با امید جلب سرمایه گذاریهای خارجی در صنعت نفت، در انتظار یک عصر طلائی جدید است.
در رأس برنامه های دولت اصلاح طلب آقای روحانی حل مشکلات اتمی ایران با غرب، و توسعه اقتصادی ایران عنوان شده، که سخت وابسته به درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز است. از این رو به نظر میرسد که آقای روحانی میخواهد با جلب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و با بهره برداری صحیح از منابع انرژی سرشار کشور، تأسیسات قدیمی و فرسوده صنعت نفت را بازسازی و میزان تولید نفت و گاز کشور را توسعه دهد.
اما، برای انجام اینکار دو مانع خارجی و داخلی اساسی وجود دارد. یکی از این موانع تحریم های بین المللی بخاطر برنامه های مشکوک اتمی تهران است که کشور را به انزوای اقتصادی کشانده و مانع سرمایه گذاریهای خارجی در صنعت نفت ایران شده است. و دیگر، سپاه پاسداران است، که مستقیماً زیر نظر و پاسخگو به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است و در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از جمله صنعت نفت دخالت دارد.
با این وجود، آقای روحانی بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت را بدین سمت بازگردانده است تا صنعت نفت کشور را بازسازی کند.
بیژن زنگنه که در بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ میلادی وزیر نفت ایران بود، سرمایه گذاری و تولید نفت ایران را به سطحی رساند که برخی آنرا دوران طلائی صنعت نفت ایران نامیده اند.
در آن زمان، آقای زنگنه قراردادهای متعددی با شرکتهای نفتی عمده به امضاء رساند، و میلیاردها دلار سرمایه های خارجی را به ایران سرازیر کرد. او با پیروی از سیاست کانون زدائی قدرت از شرکت ملی نفت ایران، در وزارت نفت کارشناسان بسیار را به استخدام در آورد. اما ،محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، این کارشناسان را متهم به دزدی و رسوائی های مالی کرد، و آنها را مافیای نفتی خواند.
اکنون آقای زنگنه بسیاری از این کارشناسان را دوباره به استخدام وزارت نفت در آورده، و تلاش میکند که میزان تولید را ۶۰ درصد افزایش داده، و با تولید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سطح تولید را به سال ۲۰۰۵ میلادی بازگرداند.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با خبرنگار شانا، سازمان خبری وابسته به روابط عمومی شرکت نفت، اخیراً گفته است که آقای زنگنه دستور داده است تا در قرار دادهای نفتی بازنگری شود تا با اصلاح ساختاری آنها بتوان سرمایه گذاریهای خارجی را جذب کرد.
دﻟﭙﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ، که بمنظور افزایش جذابیت قراردادهای نفتی، ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﯾﺮرﺑﻂ ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و دعوت از شرکتهای معتبر نفتی ﻗﺮاردادھﺎی موجود را ﺑﺎزﻧﮕﺮی کرده، ﺗﺎ با اصلاح آنها، تسهیلاتی ﺑﺮای شرکت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و داخلی در صنعت نفت فراهم آورند.
وزیر نفت ایران ﮔﻔته است: ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و بهره برداری و اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ از دﯾﮕﺮ ھﺪف ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻔتی اﺳﺖ. وزیر نفت متعهد شده است که پروژه های دریائی استخراج گاز طبیعی پارس جنوبی را تسریع خواهد کرد این پروژه ها به دلیل آنکه تحریم های غرب سرمایه گذاران خارجی را ترسانده، با مشکلات فنی و مالی عمده ای روبرو شده اند.
اما، برای انجام این پروژه های متوقف شده، و ایجاد رقابت بین شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی، آقای زنگنه را با سپاه پاسداران روبرو خواهد ساخت، که در صنعت نفت صاحب بسیاری از شرکتهای مهندسی است و تنها به مقام رهبری پاسخگوست.
اصلاحات ساختاری جدید آقای زنگنه شامل قراردادهای نفتی نیز میشود. در سالیان اخیر ایران با شرکتهای نفتی بر اساس بیع متقابل قرار داد بسته، که بموجب آن شرکتهای نفتی در ازای انجام پروژه مبلغ عنوان شده در قراد داد را دریافت میکنند. از این رو، بخاطر جلب بیشتر شرکتهای خارجی، شرکت ملی نفت ایران احتمالاً قراردادهای جدید، به ویژه قرارادادهای پرژوه های ریسکی نزدیک مرز عراق را، بر اساس سهیم کردن شرکتهای خارجی در تولید تنظیم خواهد کرد، که شرکتهای نفتی بتوانند ، نسبت به « بیع متقابل»، از منافع بیشتری برخوردار شوند.
ولی برای آقای روحانی و زنگنه فرصت زیادی باقی نمانده است. در واقع آنها با سه چالش عمده روبرو هستند. اول آنکه، جائی برای تداوم خطاهای گذشته باقی نمانده، دوم آنکه، اقتصاد کشور در وضعی قرار گرفته که دیگر صبر ندارد و ادامه روند کنونی برایش فاجعه بار است، و سوم آنکه فرصت چندانی برای بازسازی اقتصاد کشور وجود ندارد.
در رأس برنامه های دولت اصلاح طلب آقای روحانی حل مشکلات اتمی ایران با غرب، و توسعه اقتصادی ایران عنوان شده، که سخت وابسته به درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز است. از این رو به نظر میرسد که آقای روحانی میخواهد با جلب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و با بهره برداری صحیح از منابع انرژی سرشار کشور، تأسیسات قدیمی و فرسوده صنعت نفت را بازسازی و میزان تولید نفت و گاز کشور را توسعه دهد.
اما، برای انجام اینکار دو مانع خارجی و داخلی اساسی وجود دارد. یکی از این موانع تحریم های بین المللی بخاطر برنامه های مشکوک اتمی تهران است که کشور را به انزوای اقتصادی کشانده و مانع سرمایه گذاریهای خارجی در صنعت نفت ایران شده است. و دیگر، سپاه پاسداران است، که مستقیماً زیر نظر و پاسخگو به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است و در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از جمله صنعت نفت دخالت دارد.
با این وجود، آقای روحانی بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت را بدین سمت بازگردانده است تا صنعت نفت کشور را بازسازی کند.
بیژن زنگنه که در بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ میلادی وزیر نفت ایران بود، سرمایه گذاری و تولید نفت ایران را به سطحی رساند که برخی آنرا دوران طلائی صنعت نفت ایران نامیده اند.
در آن زمان، آقای زنگنه قراردادهای متعددی با شرکتهای نفتی عمده به امضاء رساند، و میلیاردها دلار سرمایه های خارجی را به ایران سرازیر کرد. او با پیروی از سیاست کانون زدائی قدرت از شرکت ملی نفت ایران، در وزارت نفت کارشناسان بسیار را به استخدام در آورد. اما ،محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، این کارشناسان را متهم به دزدی و رسوائی های مالی کرد، و آنها را مافیای نفتی خواند.
اکنون آقای زنگنه بسیاری از این کارشناسان را دوباره به استخدام وزارت نفت در آورده، و تلاش میکند که میزان تولید را ۶۰ درصد افزایش داده، و با تولید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سطح تولید را به سال ۲۰۰۵ میلادی بازگرداند.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با خبرنگار شانا، سازمان خبری وابسته به روابط عمومی شرکت نفت، اخیراً گفته است که آقای زنگنه دستور داده است تا در قرار دادهای نفتی بازنگری شود تا با اصلاح ساختاری آنها بتوان سرمایه گذاریهای خارجی را جذب کرد.
دﻟﭙﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ، که بمنظور افزایش جذابیت قراردادهای نفتی، ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﯾﺮرﺑﻂ ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و دعوت از شرکتهای معتبر نفتی ﻗﺮاردادھﺎی موجود را ﺑﺎزﻧﮕﺮی کرده، ﺗﺎ با اصلاح آنها، تسهیلاتی ﺑﺮای شرکت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و داخلی در صنعت نفت فراهم آورند.
وزیر نفت ایران ﮔﻔته است: ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و بهره برداری و اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ از دﯾﮕﺮ ھﺪف ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻔتی اﺳﺖ. وزیر نفت متعهد شده است که پروژه های دریائی استخراج گاز طبیعی پارس جنوبی را تسریع خواهد کرد این پروژه ها به دلیل آنکه تحریم های غرب سرمایه گذاران خارجی را ترسانده، با مشکلات فنی و مالی عمده ای روبرو شده اند.
اما، برای انجام این پروژه های متوقف شده، و ایجاد رقابت بین شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی، آقای زنگنه را با سپاه پاسداران روبرو خواهد ساخت، که در صنعت نفت صاحب بسیاری از شرکتهای مهندسی است و تنها به مقام رهبری پاسخگوست.
اصلاحات ساختاری جدید آقای زنگنه شامل قراردادهای نفتی نیز میشود. در سالیان اخیر ایران با شرکتهای نفتی بر اساس بیع متقابل قرار داد بسته، که بموجب آن شرکتهای نفتی در ازای انجام پروژه مبلغ عنوان شده در قراد داد را دریافت میکنند. از این رو، بخاطر جلب بیشتر شرکتهای خارجی، شرکت ملی نفت ایران احتمالاً قراردادهای جدید، به ویژه قرارادادهای پرژوه های ریسکی نزدیک مرز عراق را، بر اساس سهیم کردن شرکتهای خارجی در تولید تنظیم خواهد کرد، که شرکتهای نفتی بتوانند ، نسبت به « بیع متقابل»، از منافع بیشتری برخوردار شوند.
ولی برای آقای روحانی و زنگنه فرصت زیادی باقی نمانده است. در واقع آنها با سه چالش عمده روبرو هستند. اول آنکه، جائی برای تداوم خطاهای گذشته باقی نمانده، دوم آنکه، اقتصاد کشور در وضعی قرار گرفته که دیگر صبر ندارد و ادامه روند کنونی برایش فاجعه بار است، و سوم آنکه فرصت چندانی برای بازسازی اقتصاد کشور وجود ندارد.