یک روزنامه چاپ تهران روز سه شنبه هشتم اسفند، در گزارشی از محدودیتهای جدید برای فعالیت کافه‌ها و کافههایبازی شهر تهران خبر داد و نوشت که فعالان این صنف درگیر تهدید، اخطار و پلمب هستند.
«هم‌میهن» اشاره کرد که پلمب کافه‌ها به‌دلیل «حجاب مشتریان که بخشی از طرح حجاب و عفاف است»، از فروردین امسال شروع شد و هنوز هم به قوت خود باقی است.
در این گزارش تاکید شده که تقریباً هیچ شهری نیست که کافه‌هایش درگیر پلمب و تعطیلی نشده باشد.
براساس این گزارش، در تهران کافه‌های محدوده ایرانشهر، انقلاب و چهارراه ولیعصر «رکورد پلمب» را به‌نامِ خود ثبت کردند.
هم‌میهن به نقل از کافه‌داران نوشت که شنیده‌اند که بعد از چند بار پلمب ممکن است دادگاهی شوند و برای‌شان وثیقه تعیین یا جواز کسب‌شان باطل شود.
در این گزارش، به موارد عجیبی از جمله پلمب کافه‌ای که مشتری نداشته و پلمب کافه‌ای به دلیل نوع حجاب یک دختر ۱۰ساله، اشاره شده است.
همچنین ببینید: تداوم پلمب‌درمانی به بهانه حجاب؛ تجاوز سیستمایتک حکومت به اموال مردمبر همین اساس هم اعلام شده است که کافه‌های زیادی به‌دلیل همین شرایط، قید فعالیت‌های فرهنگی را زده‌اند یا آن را محدود کرده‌اند.
یک کافه‌دار به این روزنامه گفت که «همواره نگرانم که یک نفر بیاید داخل، چیزی بنویسد و تمام زحمات ما به هدر برود و ۷۰ نفر بیکار شوند. اگر یک‌نفر وارد کافه شود که لباس متفاوتی داشته باشد، چهارستون بدن ما می‌لرزد که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟»
کافه‌دار دیگری گفته که «کافه در شرایطی ۶۰ روز پلمب شد که باید مالیات و اجاره این مدت را پرداخت کنیم. در این وضعیت، تعداد مهمان‌ها هم خیلی کمتر می‌شود و آنها را از دست می‌دهیم.»
به گفته این صاحب کافه، احتمال دارد بعد از دو تا سه بار پلمب‌شدن بابت نوع حجاب، دادگاهی شوند و باید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشته شود.
گزارش تاکید کرده است که پلمب کافه‌ها با اسم طرح انجام می‌شود و این طرح‌ها از سال گذشته بیشتر شده و تمرکز اصلی هم روی حجاب است و اگر حجاب مشتریان کافه مشکلی نداشته باشد، بهانه دیگری پیدا می‌کنند.
به نوشته هم‌میهن، مواردی از جمله بازی مافیا، صدای موسیقی، حجاب، سیگار کشیدن و پخش بازی فوتبال از جمله دلایلی هستند که پلمب کافه‌ها را به دنبال دارد.
مرور اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حاکمیت اصرار بر تداوم پلمب درمانی در مواجهه با موارد مختلف بخصوص در حوزه حجاب اجباری و مسايل ایدئولوژیک دارد؛ اتفاقی که تحلیل‌گران آن را تجاوز سیستماتیک حکومت به اموال مردم می‌دانند.
پس از اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در پیش گرفتن حجاب اختیاری از سوی بخش قابل توجهی از زنان و دختران، جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورده است.
با این همه، تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از موفق نبودن سیاست جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری است.