در نشست امروز مجلس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه «عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به بحث گذاشت و با رای اکثریت این پیشنهاد را «قبول» کرد.
با تصویب این پیشنهاد، لایحه «عفاف و حجاب» در کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و بدون رای‌گیری در مجلس شورای اسلامی، مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد یکی از طراحان رسما اعلام کرد که اگر این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی شود با توجه به ثبت «بیش از ۱۶۰۰ اصلاحیه» توسط ۵۹ نماینده به معنای «عدم تصویب» لایحه است و با این توجیه تصویب لایحه در کمیسیون را راه‌حل مناسبی برای تصویب «فوری» آن دانست.
این پیشنهاد در نهایت با اعلام باقر قالیباف تصویب شد اما تعداد آرای مثبت و منفی اعلام نشد.
خبرگزاری ها رسمی در ایران دقایقی بعد از پایان این رای گیری نتایج آرا را ۱۷۵ موافق، ۴۹ مخالف و ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند.
این پیشنهاد هفته گذشته، ۱۵ مرداد ماه، پیش از جلسه علنی، در نشست غیرعلنی «فراکسیون انقلاب» که اکثریت مجلس را در اختیار دارد گرفته و در نشست علنی همان روز اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح‌ها یا لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند در یک کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت تایید شورای نگهبان، به صورت «آزمایشی» به اجرا شود.
چند سال پیش، طرحی که به طرح «صیانت» معروف و طبق آن تلاش شده بود تا کنترل و محدودیت‌های بیشتری در فضای مجازی اعمال شود نیز با همین شیوه بررسی شد که اعتراضات فراوانی را در پی‌داشت و در نهایت مسکوت ماند.
در روزهای گذشته انتشار جزئیات لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
این لایحه در آغاز ۹ ماده داشت که در هیات دولت به ۱۵ ماده افزایش یافت و در نهایت توسط کمیسیون قضایی مجلس در ۷۰ ماده تنظیم شد و حتی فضای مجازی را نیز در برمی‌گیرد.
قانون «حجاب و عفاف» شامل مردان نیز می‌شود و پوشیدن لباسی که «خلاف عفت عمومی» است از قبیل «لباس بدن‌نما» یا لباسی که قسمتی از بدن «پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه» فرد دیده شود را شامل جریمه می‌کند.
این لایحه که عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر خود دارد، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا به سازمان‌های فعال در حوزه حجاب و عفاف، تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات مرتبط با حجاب را «به عنوان هزینه مالیاتی» محاسبه کند.
لایحه «حجاب و عفاف» از صدا و سیما خواسته است تا طی دو ماه بعد، ضوابط محتوای مربوط به «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را برای نمایش خانگی تهیه و اعلام کند.
لایحه از وزارت علوم می‌خواهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان تأسیس کند.
این لایحه از وزارت بهداشت خواسته است تا چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز وابسته به این وزارتخانه به گونه‌ای انجام دهد که «حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و از حضور نامحرم خودداری شود.
لایحه حجاب، وزارت ارتباطات را ملزم کرده است تا شبکه ملی اطلاعات را «هر چه سریعتر» راه اندازی کند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان جریمه متخلفان از حساب بانکی فرد برداشت شده و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دامنه مبارزه با حجاب اختیاری را به پلمپ کردن کسب و کارها و حتی شرکت‌های فروش آنلاین و پلتفرم‌های حوزه فرهنگ و هنر نیز کشیده است.
با وجود انتقادهای شدید، مقامات جمهوری اسلامی بر میزان «بازدارندگی» جریمه‌ها تأکید دارند.
