بیش از یک هزار کارگر طی ۶ ماه در حوادث ضمن کار کشته شده‌اند

سقوط از بلندی بیشترین عامل مرگ و میر کارگران در حوادث کار بوده است. آرشیو

روزنامه «شرق» در گزارشی در شماره روز پنجشنبه ۱۴ دی، خود از میزان مرگ و میر ناشی از حوادث کار نوشت که مرگ بیش از یک هزار تن در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۵.۷ درصدی داشته است.

بر اساس گزارش شرق، استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگ‌های ضمن کار را در فاصله فروردین تا شهریور امسال داشتند.

در این گزارش بیشترین علت فوت در حوادث کار «سقوط از بلندی» اعلام شده است.

آمار منتشر شده در این روزنامه نشان می‌دهد که ۴۹۸ تن بر اثر افتادن، ۲۴۶ تن با «اصابت جسم سخت»، ۱۵۵ تن با «برق‌گرفتگی»، ۶۵ تن با «سوختگی» و ۳۵ تن به دلیل «کمبود اکسیژن» جان خود را از دست داده‌اند.

کارشناسان و فعالان کارگری همواره به آمار مرگ و میر در حین کار تا آمارهای معیشت به دیده تردید نگاه می‌کنند. پیش از این، احسان سهرابی، عضو کارگری پیشین شورای عالی حفاظت فنی نیز ادعا‌های وزارت کار درباره تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث حین کار را رد کرده بود.

همچنین ببینید: نبود ایمنی همچنان جان کارگران را می‌گیرد؛ مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان

او گفته بود در‌باره حوادث کار، داده‌های یکدست و متقنی وجود ندارد و گاه حدود یک هزار تن اختلاف بین داده‌های وزارت کار و پزشکی قانونی دیده می‌شود.

در این ارتباط، هم فرشاد اسماعیلی، کارشناس مسایل کارگری در ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته براساس آمار و ارقامی که استخراج کرده «روزانه بیش از ۷۷ حادثه جان کارگران را تهدید می‌کند»

آقای اسماعیلی تاکید کرد که میانگین ۲۸ هزار حادثه ثبت شده در سال، فاصله بسیار زیادی با واقعیت جامعه دارد و آمار واقعی بالاتر است.

فعالان و تشکل های مستقل کارگری بارها اشاره کرده اند که در آمار رسمی مربوط به مرگ و میر در حوادث ضمن کار ، کارگران غیر مشمول قانون کار در نظر گرفته نمی شوند.

یکی از عوامل اختلاف آماری در این حوزه، جلوگیری از فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران است که باعث شده تا نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاه‌ها، سطح ایمنی کار و ساختار حقوقی آنها وجود نداشته باشد.

فعالان این بخش معتقدند کارگران در ایران یکی از اقشار سرکوب شده هستند و این سرکوب به صورت سیستماتیک در ابعاد مختلف از جمله حقوق و دستمزد و معیشت تا نوع قراردادها صورت می‌گیرد.