یک مقام صنفی حوزه ساخت و ساز از مرگ گسترده کارگران ساختمانی بر اثر «مشکلاتِ استخوانی و ریوی» خبر داده و میزان آن را بیش از مرگ ناشی از حوادث دانسته است.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: کارگران ساختمانی با مشکل «بالا بودن آمار نقص عضو و مرگ» به خاطر «عدم ایمنی در محیط کار و سقوط» مواجه هستند.
او با اعلام اینکه «نیمی» از آمار حوادث شغلی ایران به کارگران ساختمانی تعلق دارد، افزوده است: یکی دیگر از مشکلات در این صنف، ناشی از مساله «بهداشت حرفه‌ای و شغلی» و «سلامت نیروی کار» است.
با وجود هشدارهای بین‌المللی و آمارهای بالای تلفات کارگاهی در ایران، همچنان این حوزه از نظارت پایین دولتی برای جلوگیری از کاهش حوادث برخوردار است.
محمدجواد فاطمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس) بیست و نهم آذرماه با اشاره به اینکه «سوختگی الکتریکی» اغلب بین «کارگران ساختمانی» شایع است، اعلام کرده بود که سالانه حدود «دو هزار کارگر» دچار این نوع سوختگی می‌شوند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر اینکه «عمر مفید» اشتغال در بخش ساختمانی ایران برای کارگر «۱۵ سال» برآورد می‌شود، افزوده است: بعد از این مدت کوتاه معمولا «فرد از کار می‌افتد.»
اکبر شوکت در توضیح اینکه «اصلی‌ترین» علتی که امر ساخت ساختمان در ایران تخصصی نشده، گفته است: هر فردی «بدون تخصص» در این زمینه، تبدیل به «بساز بفروش» یا خرده انبوه ساز می‌شود.
جلوگیری از فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران، باعث شده تا نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاه‌ها، سطح ایمنی کار و ساختار حقوقی آنها وجود نداشته باشد.
به گفته او، قوانین بیمه، مالیات، مزد و… در ایران «همگی به نفع کارفرمای ساختمانی» است و در بسیاری موارد تصمیم‌گیران گاه سیاسی در نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری در این حوزه (خواه خودشان یا نزدیکانشان) در این بخش فعال هستند، لذا ورود همگان به این بخش بدون تخصص آزاد شده است.
در اوایل سال جاری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای، با اشاره به آمار پزشکی قانونی در ایران مبنی بر اینکه «در سال گذشته، ۱۹۰۰ کارگر در محیط کار جان باخته‌اند»، نوشته بود: «هر چند این‌گونه آمارها قابل اعتماد نیستند، اما نشان می‌دهد که محیط نا امن کار، به قتلگاه کارگران تبدیل شده است.»
«شورای اتحادیه‌های جهانی» نیز در واکنش به اتفاقات جاری در ایران بیست و دوم شهریورماه سال جاری از طریق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های اتحادیه جهانی و کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری، «تشدید نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادی‌های مدنی» در ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
