انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) روز دوشنبه ۲۱ خرداد، با انتشار نامه‌ای در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که «بیش از ۷۶۰ تن از فعالین داخل و خارج از ایران» با شرکت در کمپینی، با امضای یک نامه خواستار «برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه برای فعالین سیاسی آذربایجانی در ایران» شدند.
بنیانگذاران کمپین موسوم به «محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان» به «آداپ» گفتند که «طی سال گذشته، پرونده سازی برای فعالین آذربایجانی در ایران و انتصاب اتهامات غیر مرتبط با نوع فعالیت‌های مسالمت آمیز آنان افزایش یافته و سیستم امنیتی با مرتبط کردن افراد غیرمرتبط به یکدیگر، اتهامات سنگین امنیتی نظیر تبانی، تشکیل و عضویت در گروه و جاسوسی را متوجه فعالین سیاسی آذربایجانی کرده است.»
به طور معمول، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چنین اتهام‌هایی را به فعالان مدنی و سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی وارد می‌کنند.
آداپ در این مورد به پرونده‌های تشکیل شده علیه طاهر نقوی(وکیل دادگستری در کرج)، عبدالعزیز عظیمی‌قدیم (روحانی خلع لباس شده)، باقر حاجی‌زاده‌مزرعه، کرم مردانه‌مستعلی‌بیگلو، فاطمه آتشی‌خیاوی، مرتضی پروین‌جدا، آیاز سیف‌خواه، آراز امان، کمال نوری، سعید جمالزاده، حسین پیری قوشاچای، ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید مینایی، حسن ابراهیمی‌شیران، سعید دوستان، کرامت روح‌نواز، سلیمان (آیدین) محمدی، عبدالله واحدی و جعفر محمدی اشاره کرد.
به نوشته این بیانیه، دست‌کم ۱۰ تن از این فعالان همچنان در بازداشت هستند.
همچنین ببینید: منابع حقوق بشری: کریم اسماعیل‌زاده و مرتضی پروین، کنشگران مدنی زندانی، از «خدمات درمانی مناسب» محروم هستندبر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سال گذشته نیز مرتضی نورمحمدی‌نادارلی، داود شیری، آراز ابراهیم‌نژاد، جواد سودبر، امیرحسین آقایی، علی بابایی، محمدرضا موحد، مهرداد قادری، حسین آزادی، ابراهیم عوض‌زاده، ناصر رزمجو، صابر حسین‌زاده، آیت (یوروش) مهرعلی‌بیگلو و حامد یگانه‌پور را بازداشت کرده بودند که پس از سه ماه به قید وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر، منتظر برگزاری دادگاه هستند.
در بخشی از نامه‌ای که از سوی بیش از ۷۶۰ تن امضا شده، آمده است که «دولت ایران در مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی، وجود زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را منکر می‌شود و ادعا دارد که آنها را به خاطر ارتکاب جرایم امنیتی علیه مردم بازداشت کرده است.»
در این نامه همچنین نوشته شده است که «سیاست عدم به رسمیت شناختن وجود زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در حالی است که فعالیت‌ها، بیانیه‌ها و نوشته‌های این زندانیان به وضوح نشان می دهد که آنها به خاطر مصالح عموم مردم و تضاد اندیشه‌های‌شان با سیستم حاکم زندانی شده‌اند.»
امضا کنندگان نامه با اشاره به «بازداشت‌های طولانی‌مدت، طرح اتهامات واهی امنیتی و پرونده سازی برای فعالین آذربایجانی» مخالفت خود را با محاکمه غیرعلنی و پنهانی این زندانیان اعلام کردند و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای این شهروندان، به صورت زنده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه شدند.
آنها صدور احکام محکومیت بدون برگزاری دادگاه علنی را «مصداق ظلم و فریب افکار عمومی» دانستند و آن را «فاقد مشروعیت» ارزیابی کردند.
شرکت کنندگان در کمپین«محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان» اعلام کرده‌اند که هر شخص با هر عقیده حق دارد از محاکمه عادلانه و علنی برخوردار شود.