کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از حکم تعلیق یا اخراج بیش از ۴۳۵ دانشجو در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر ایران خبر داده است.
این شورا در بیانیه‌ای گفته است که این دانشجویان، طی روندی «غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی» این احکام را دریافت کرده‌اند.
شوراهای صنفی دانشجویان تأکید کرده که گزارش ۴۳۵ تن از دانشجویان محکوم‌شده در کمیته انضباطی به دست شان رسیده و این «بخشی از احکام صادره در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور» است.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان همچنین در روز بیست و یکم فروردین از حکم تعلیق یک یا دو ترمی دست‌کم ۱۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل اعتراض به «مسمومیت‌های گسترده در مدارس» خبر داده بود.
امید زهدی، دبیر شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تبریز، نیز به اتهام «شرکت در بلوا و آشوب» به یک ترم منع از تحصیل محکوم شده است.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان با سرکوب و تهدیدهای امنیتی گسترده‌تری روبرو شده‌اند.
در ر‌وزهای گذشته گزارش‌هایی از ممانعت از ورود دانشجویان برخی دانشگاهها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری هم منتشر شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان از حضور نیروهای لباس شخصی در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر تهران خبر داد و نوشت لیست جدیدی از دانشجویان «ممنوع‌الورود» در دست حراست دانشگاه است و علت ممنوعیت ورود آنها مشخص نشده است.
صدور این احکام برای دانشجویان و برخورد با آنها در شرایطی است که در اواخر بهمن ماه، معاون زنان و امور خانواده دولت ابراهیم رئیسی گفت که رئیس‌جمهوری «دستور عفو» دانشجویانی را که در اعتراضات اخیر احکام انضباطی دریافت کرده‌اند، صادر کرده است.
سرکوب در دانشگاهها شامل حال اساتیدی که از دانشجویان معترض حمایت کرده‌اند نیز شده است.
در یکی از تازه‌ترین موارد، دکتر مرتضی نعمتی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، پس از ۱۲ سال عضویت در هیأت علمی به دلیل عدم رسیدگی به پرونده تبدیل وضعیت استخدامش و تنگ شدن عرصه بر او مجبور به استعفا شد.
این استاد دانشگاه در اینستاگرام خود از افتتاح رستورانی در آبدانان خبر داد و نوشت: «لازم باشد فلافل هم می‌فروشم اما شرافتم را نمی‌فروشم.»
دکتر نعمتی در آبان ۱۴۰۱، نامه‌ای برای آزادی دانشجویان نوشته بود که ده‌ها تن آن را امضاء کرده بودند.
در این میان، در اواخر بهمن ماه گذشته، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری اخراج اساتید را غیر«سیاسی» و تنها «قطع همکاری» با آنها خوانده بود.