وزیر نیرو دولت جمهوری اسلامی بدهی سنواتی صنعت برق کشور را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
علی اکبر محرابیان امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه در مجلس شورای اسلامی مدعی از بین رفتن «ناترازی برق» شد و تاکید کرد: «اصلاح قیمت‌ها در این صنعت ضرورت دارد.»
به گفته محرابیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان بدهی وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران، نیروگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کشور است.
این اظهارات محرابیان در حالی است که چهارم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مصوب مجلس درباره پرداخت بخشی از بدهی دولت به صنعت برق را به دولت ابلاغ کرد که با توجه به صحبت‌‌های محرابیان، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
مرور خبرهای مرتبط با این حوزه نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی صنعت برق را با ۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت ابراهیم رئیسی داده است.
براساس آمارهایی که وزارت نیرو در آن زمان منتشر کرده بود بدهی صنعت برق تا سال ۱۴۰۰ به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود که بنابر اظهارات محرابیان در دو سال ابراهیم رئیسی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در کنار این انباشت بدهی ادعای وزیر نیرو در مورد رفع ناترازی برق در حالی است که تابستان گذشته به روال سال‌های اخیر، برق صنایع سهمیه بندی شد و انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
در همین رابطه در ۲۲ تیرماه نیز روزنامه «هم‌میهن» به نقل از یک تولیدکننده فولاد نوشت که به‌ازای هر ۲۴ ساعتی که تولید متوقف شود، نزدیک به ۱۰میلیارد تومان به شرکت او خسارت وارد می‌شود.
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، هم پنجم شهریورماه زیان وارد آمده به این صنعت را دو برابر سایر صنایع دانست و گفت که فرآیند متفاوت تولید در صنعت سیمان باعث تعطیلی دو روزه کارخانه‌ها با یک روز قطعی برق می‌شود.
علت اصلی ناترازی برق، بدهی دولت به بخش خصوصی و عدم سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.