یک منبع مطلع به صدای آمریکا اعلام کرد مهدی توحیدی، از معترضان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری مربوط به کشته شدن مهسا امینی که به طور موقت آزاد شده و پرونده‌اش همچنان در قوه قضاییه مفتوح است، به علت نیاز وثیقه‌گذار به سند توقیف شده، در آستانه بازگشت به زندان قرار گرفته است.
بنا بر اطلاعات و مستندات رسیده به صدای آمریکا، «مهدی توحیدی اصل»، شهروند ۲۷ ساله اهل خرم‌آباد و ساکن کرج، ۲۴ شهریور سال گذشته یک روز پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی توسط «پلیس امنیت کرج» بازداشت شد.
منبع مطلع به صدای آمریکا گفت که این معترض بازداشت‌شده، «۴۲ روز» در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مرکز استان البرز به سر برد و سپس با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.
بر اساس اظهارات این منبع آگاه، در حال حاضر وثیقه‌گذار به سند سپرده شده به قوه قضاییه نیاز دارد و در صورت آزاد شدن وثیقه، مهدی توحیدی مهدی توحیدی به زندان منتقل خواهد شد.
بنا بر مستندات موجود، با وجود این که آخرین جلسه محاکمه مهدی توحیدی دی ۱۴۰۲ با عنوان اخذ «آخرین دفاع» در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در استان البرز برگزار شده، اما پرونده او هنوز به دادگاه ارجاع نشده و همچنان بلاتکلیف مانده و حکمی صادر نشده است.
بنا بر مدارکی که بخش فارسی صدای آمریکا آنها را در اختیار دارد، دادسرای انقلاب مهدی توحیدی را به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی، ساخت وسیله برای ارتکاب جرم، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده» متهم کرده است.
مطابق مستندات موجود روشن نیست ادعای اتهام «ساخت وسیله برای ارتکاب جرم» بر چه اساسی به آقای توحیدی نسبت داده شده است.
منبع نزدیک به این فعال مدنی با تأکید بر این که این مهدی توحیدی به بیماری «صرع» مبتلا است، گفت که خانواده و نزدیکانش نسبت به وضعیت سلامت او با بازگشت به زندان نگران هستند.
فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، افزایش یافته و شماری از آنها با پرونده‌های مفتوح و بلاتکلیف قضایی مواجه هستند، روندی که زندگی‌شان را در شرایط نامطمئن و موقت قرار داده است.
همچنین ببینید: مرضیه محمودی، خبرنگار منتقد حکومت، برای بار سوم محاکمه میشودبر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اوایل اردیبهشت، مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات و با استفاده از «قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه»، به «سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی» فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام کرده‌اند.