در شرایطی که نافرمانی‌های مدنی در مقابل محدودسازی آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان ادامه دارد، شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که لایحه «عفاف و حجاب» پس از رفع «ایرادات» آن، «آماده ابلاغ برای اجرا» شده است.
این در حالی است که بسیاری هشدار داده‌اند که این لایحه در صورت اجرایی شدن آزادی‌های فردی زنان و دختران را به شدت محدود خواهد کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «تمام ایرادات لایحه عفاف و حجاب برطرف شده و آماده ابلاغ برای اجرا است.»
راستینه همچنین ادعا کرد که «رهاشدگی عرصه فضای مجازی» در ایران «مشکلاتی را در پی داشته و باید این فضا ساماندهی شود.»
از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا به نقل از موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش داد که «عمده کار شناسایی و معرفی» زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «بر اساس سامانه» است؛ به این معنی که «شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام می‌شود.»
این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد که افراد از جمله «سلبریتی‌ها» که به گفته او «بخواهند سازمان‌یافته کار کنند»، یا «برخی جرایم خاص مانند کسانی که پشت موتور سوار می‌کنند» باید نیروی انتظامی آنها را بلافاصله بازداشت کند.
غضنفرآبادی درباره قطعی نشدن میزان جریمه‌های نقدی در حالی که لایحه «عفاف و حجاب» نهایی شده و به شورای نگهبان رفته، بدون اعلام رقم خاصی، گفت که «باید حساب کتاب کنم» و افزود، «میزان جرایم در لایحه ارسال شده را همه می‌دانند»؛ «اجرای احکامش برای بعد است» و «بقیه ماجرا به حوزه اجرایی مربوط است.»
این اظهارات اعضای مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با تداوم برخوردهای خشونت‌بار با زنان و دختران در فضای عمومی شهرهای ایران بیان می‌شود.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
کتک‌زدن دختر نوجوان در بروجرد توسط حجاب‌بانان؛ حسین رونقی: تحقیر همه شهروندان است
در این حال، اختلاف نظر در میان مقامات و نیروهای جمهوری اسلامی بر سر نحوه برخورد با مسئله حجاب اجباری نیز همچنان ادامه دارد.
یکی از تازه‌ترین رویدادها در این زمینه، واکنش عبدالرضا داوری، به اظهارات ابوتراب فاضل، از مدیران میانی زیرمجموعه صنایع وزارت دفاع است که گفته «چه خوشمان بیاید چه بدمان بیاید، واقعیت جامعه مدرن امروز همین صراحت و جسارت گروه‌های اجتماعی در بیان مطالباتشان است. راهکارش البته برخورد قضایی و امنیتی نیست. باید حرف‌ها را شنید و راهبردی عقلانی انتخاب کرد. چرا که حکومت کردن در اتاق شیشه‌ای، بسیار سخت‌تر از حکمرانی در پستوهای تودرتو و تاریک» است.
عبدالرضا داوری، از چهره‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی و مشاور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری پیشین، در واکنش به این اظهارنظر گفته که وقتی مدیر یکی «از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع، به صراحت در اینستاگرام از کشف حجاب دختران در خیابان انقلاب حمایت میکند، وقتی حجاب در بین مدیران دولت رئیسی حامی ندارد، از مردم چه توقعی دارید؟»
توییت عبدالرضا داوری درباره حجاب اجباری
از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی، گفت که هرچند «مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد» اما «مسئله حجاب به اندازه مسائل اقتصادی مهم است» و مدعی شد که بی‌توجهی نسبت به اعمال حجاب اجباری «باعث نابودی کانون خانواده خواهد شد.»
هم‌زمان با این اظهارات رحیم‌پور ازغدی، تصاویری از دستفروشی یک زن دچار معلولیت حرکتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در حال برای راه رفتن از واکر استفاده میکند، در حال دستفروشی در مترو است.
یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکس‌های او، گفته «چرا این زن باید با واکر در مترو دستفروشی کند؟ چرا هیچ کدام از دلواپسان حجاب زن، برای این قبیل دردها - که کم دردی هم نیست - دواپس نیستند؟»
رهبر جمهوری اسلامی ۲۲ فروردین در سخنرانی نماز عید فطر با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیش‌تر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست که با آنچه «هنجارشکنی دینی» نامید، «برخورد کنند.»
ساعاتی پس از این دستور علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ فروردین اجرا میکند. جمهوری اسلامی از همان روز با اجرای «طرح نور» نیروهای حکومتی و لباس شخصی خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر کرد، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
تشدید سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است. از جمله، کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز در اردیبهشت طی بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.