اصرار و پیگیری مقامات دولت و کارفرمایان برای اجرایی شدن «مزد توافقی» با واکنش فعالان کارگری و رسانهها همراه شده بهطوریکه خبرگزاری وابسته به «خانه کارگر» نوشته است که هیچ جای ایران سبد معیشت کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون نیست و آنهایی که «نسخه حقوق ۳ میلیون تومانی برای سیستان و بلوچستان میپیچند، کت و شلوار چندین میلیونی بر تن دارند.»
خبرگزاری «ایلنا» با انتقاد از این تلاش در بدنه دولت تاکید کرده است که باید اول در همه استانهای کشور حداقل دستمزد را براساس سبد معیشت بپردازند، بعد سراغ «دستمزد منطقهای» برای بالاتر از آن بروند.
دولت به دنبال «منطقهای کردن» مزد است و در همین رابطه جلسه اخیر شورایعالی کار که شنبه نهم دی ماه برگزار شد بدون اشاره به موضوع تعیین حداقل دستمزد؛ با تاکید و اصرار وزارت اقتصاد «دستمزد منطقهای» در دستور کار اصلی جلسه قرار گرفت.
در این شرایط برخی از فعالان اقتصادی نیز با دولت همراه شده و پیشنهاد مزد ۳ میلیونی برای سیستان و بلوچستان و مزد ۱۰ میلیونی برای کارگران در تهران را دادند.
خبرگزاری «ایلنا» در واکنش به این موضوع نوشته است که در سیستان و بلوچستان ۹ میلیون تومان حتی هزینه معیشت خانوادهها را نیز پوشش نمیدهد.
محسن باقری، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز در این رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «وزارت اقتصاد به دنبال تصویب مزد توافقی بنا به میل و اراده موسسه خیریه نذر اشتغال و نهادهای مشابه است.»
این فعال کارگری تاکید کرده که دولتیها به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد در مناطق و اصناف مختلف استناد میکنند «اما به روی خودشان نمیآورند که همین ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و دو هم دارد که الزامآور است» و باید حداقل دستمزد «همه جا» مطابق سبد معیشت تعیین شود.
این اصرار دولت و کارفرمایان در حالی است که مرور آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه مواد پروتئینی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
منطقهای کردن و مزد و تلاش دولت برای افزایش دستمزدها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد در حالی است که تورم برخی اقلام خوراکی فقط در آذرماه «سرسامآور» توصیف شده است. بطور مثال در گروه میوه و سبزیجات، «هندوانه» با ۸۶/۸ درصد، «خربزه» با ۱۳/۷ درصد، «انار» با ۸/۹ درصد و «موز» با ۸/۲ درصد، پیشتاز تورم ماهانه بودهاند. آذرماه امسال به نسبت ماه مشابه سال قبل اقلامی همچون ماهی قزل آلا ۹۰ درصد، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
سال گذشته نیز جلسات تعیین دستمزد آنقدر با تاخیر آغاز شد که در نهایت در آخرین ساعات سال، با افزایش ۲۷ درصدی مزد موافقت و وعده ترمیم مزد در صورت تداوم روند رو به رشد تورم داده شد. تاخیری که در عمل فرصت هرگونه واکنشی از سوی تشکلهای کارگری به دلیل فرا رسیدن تعطیلات نوروز را از آنها گرفت.
وعده وزیر کار برای ترمیم مزد به رغم تورم بیش از ۴۰ درصدی و درخواستهای مستمر فعالان کارگری در نهایت راه به جایی نبرد تا فشارهای معیشتی بر کارگران افزایش پیدا کند.
فعالان کارگری بر این باورند امسال نیز با به تاخیر انداختن شروع جلسات مذاکره برای تعیین مزد، در نهایت باید منتظر تصمیماتی بود که به ضرر کارگران خواهد بود.