روزنامه «هم میهن» روز سه شنبه پنجم دی، اعلام کرد که «از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است»، نوشت: « حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.»
بر اساس این گزارش ، « با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است.»
هم میهن افزود: در سال ۱۳۵۸ٰ، حداقل حقوق کارگران ۱۷۰۱ تومان در ماه تعیین شده بود که این رقم در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۵۹، به ۱۹۰۵ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۳ بدون تغییر باقی ماند.
پیش از این فعالان و تشکل های مستقل کارگری بارها از این دوره به عنوان سرکوب مزدی کارگران نام برده بودند. این در شرایطی بود که قیمت کالاهای مصرفی و نیز هزینه ها افزایش یافته بود.
به نوشته هم میهن، «از سال ۱۳۶۵ تاکنون رقم حداقل دستمزد نیروی کار تقریباً هر ساله بازنگری شده و افزایش یافته است.»
این روزنامه مدعی شد که طی «دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزدها معمولاً فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شد اما از پایان دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در به شدت افزایش یافت اما منابع در اختیار دولت به‌قدری نبود که بتواند دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم اصلاح کند.»
در این گزارش به مواردی مانند نحوه مدیریت در ایران در این سال ها، همراه با کمک های جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی اش و همچنین معاف بودن شمار زیادی از نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نشده است.
هم میهن در بخش دیگری از گزارش خود «نگرانی از پیامدهای تورمی افزایش دستمزد نیروی کار» را عامل دیگری دانست که مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده که نتیجه آن، کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان حقوق‌بگیر بوده است.
نگرانی از پیامدهای تورمی افزایش دستمزد که در سالیان گذشته بارها از سوی مفام های جکومتی و نیز کارفرمایان مطرح شده است، توسط شماری از اقتصاددانان و نیز فعالان و تشکل های کارگری، حتی تشکل های به رسمیت شناحته شده از سوی جمهوری اسلامی رد شده است.
در این ارتباط، خبرگزاری تسنیم هفته قبل به نقل از محمدرضا تاجیک به عنوان «نماینده کارگران شورای عالی کار» نوشت که «سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.»
پیش از این هم به گزارش »قدس آنلاین»، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرداد ماه اعلام کرده بود: «بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.»
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که حدقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. با این همه، حتی به تاکید تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ، شورای عالی کار هیچ گاه هزینه های زندگی را در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان است که پاسخگوی نیاز آنها نیست. این در شرایطی است که دستمزد کارگران و مزدبگیران غیر مشمول قانون کار از این میزان هم کمتر است.
در این ارتباط، خبرگزاری تسنیم روز ۲۹ آذر اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
در این حال، صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ ، با اشاره به این که دولت در نظر دارد دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان را ١٨ درصد، یعنی کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم افزایش دهد، به صدای آمریکا گفته است که اخبار منتشر شده حاکی از تعیین همین مقدار افزایش برای دستمزد سال آینده کارگران است.
او تاکید کرد که در این صورت، ٢٥ درصد دیگر از قدرت خرید کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان کاسته خواهد شد.
آقای کارگر افزود: «سیاست حکومت کە تا سال گذشتە منجمد کردن دستمزدها بود، پس از بە قدرت رسیدن دولت رئیسی، بە کاستن دستمزدها تغییر پیدا کردە است.»
این وضعیت باعث شده است که به گفته صادق کارگر، «ظرفیت اعتراضی در جامعە کە هم اکنون بە صورت اعتراضات خیابانی همە روزە شاهد آن هستیم، گسترش دهد.»