چند منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که لبنان احتمالا در فهرست «خاکستری» کشورهایی قرار میگیرد که به دلیل عدم اجرای اقدامات رضایتبخش برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحت نظارت ویژه هستند.
اضافه شدن به این فهرست ضربه بزرگ دیگری به لبنان است که از سال ۲۰۱۹ در شرایط بحران مالی قرار دارد. این در حالی است که لبنان در تلاش است با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وام به توافق برسد و احتمال قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»، افایتیاف، ممکن است بر تصمیم صندوق بینالمللی پول اثر بگذارد.
پوند لبنان بیش از ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است و این امر بیشتر مردم را در فقر فرو برده است. دیپلماتها ماهها ابراز نگرانی کردهاند که اقتصاد لبنان بر اثر وابستگی فزاینده به پول نقد، ممکن است موارد غیرقانونی و رو به افزایش تبادل پول را پنهان کند.
بخش خاورمیانه و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، که یک نهاد ناظر بر جرائم مالی است، ارزیابی اولیهای را از اقتصاد لبنان انجام داده است. منابع به رویترز گفتند این ارزیابی قرار است این هفته در بحرین با کشورهای عضو این نهاد به اشتراک گذاشته شود.
بر اساس پیشنویسی یک گزارش مربوط به افایتیاف که رویترز مشاهده کرد، لبنان در چند بخش از جمله اقدامات ضد پولشویی، شفافیت در مالکیت سود شرکتها و کمکهای حقوقی متقابل در مسدود کردن و مصادره داراییها، امتیازهای کامل مطابقت با استانداردهای لازم را ندارد.
معاون نخست وزیر لبنان که ریاست مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول را بر عهده دارد، به رویترز گفت که پیش نویس گزارش مربوط به افایتیاف را ندیده است و از اظهار نظر در مورد تأثیر آن بر مذاکرات با صندوق بینالمللی پول، که آخرین گزینه و مسیر برای دریافت وام است، خودداری کرد.
یک منبع به رویترز گفت مقامات لبنانی با لابی و رایزنی تلاش بسیاری می کنند تا از قرار گرفتن این کشور در فهرست خاکستری جلوگیری کنند و امتیاز لبنان را تغییر دهند.
صندوق بینالمللی پول در مقالهای در سال ۲۰۲۱ نوشت که قرار گرفتن در فهرست خاکستری افایتیاف میتواند جریان سرمایه یک کشور را مختل کند و احتمالاً بانکها از روابط خود با مشتریان مستقر در کشورهای پرخطر خارج میشوند تا هزینههای رعایت انطباق با مقررات افایتیاف در خصوص آن کشورها را کاهش دهند.
چنین فهرستی همچنین خطر آسیب به شهرت، تعدیل رتبههای اعتباری، مشکل در دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینههای تراکنش بالاتری را به همراه دارد.
در مورد لبنان، بحران مالی در حال حاضر تراکنشهای بانکی را به شدت محدود کرده است و بسیاری از موسسات مالی روابط خود را با این کشور قطع کردهاند.
اما این فهرست نشان دهنده کیفرخواست علیه سیستم مالی لبنان نیز است. این کشور در پیشرفت در اصلاحات اساسی مورد نیاز برای توافق با صندوق بین المللی، پول کند بوده است و فرانسه نیز رئیس بانک مرکزی لبنان را در یک پرونده کلاهبرداری مالی متهم کرده است که باعث صدور اعلام قرمز اینترپل شد.
حزبالله لبنان، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، که از نفوذ زیادی در لبنان برخوردار است سالها است که به انجام تجارتهای غیرقانونی و پولشویی متهم شده است.