در حالی که چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی از توافق با بانک‌های روسی برای برقراری ارتباطات مالی، جهت دور زدن تحریم‌های دو کشور خبر داده بودند، روز جمعه عضویت روسیه در «گروه ویژه اقدام مالی» هم تعلیق شد تا روزنه‌های احتمالی هم محدود شود.
در سالگرد حمله روسیه به اوکراین «گروه ویژه اقدام مالی» در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جنگ‌با اصول این سازمان مغایرت دارد و بر همین أساس عضویت روسیه در این سازمان را تعلیق کرد. این سازمان در بیانیه‌ای نوشته است که «جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» را به شدت محکوم می‌کند.
این بیانیه تاکید می‌کند: «اقدامات فدراسیون روسیه به طور غیرقابل قبولی در تضاد با اصول اصلی «اف‌ای‌تی‌اف» با هدف ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. همچنین نشان دهنده نقض فاحش تعهد به همکاری بین المللی و احترام متقابل است و با توجه به موارد فوق، تصمیم به تعلیق عضویت فدراسیون روسیه گرفته‌ایم.»
تعلیق روسیه در حالی اتفاق می‌افتد که ایران نیز سالهاست در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و در ابتدای بهمن‌ماه محمدرضا فرزین از ارتباط بانکی ایران و روسیه خبر داد و تأکید کرد: «ارتباط مستقیم بین بانک‌های ایران و روسیه برقرار شد. در چارچوب سند اقدامات مشترک بین بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، علاوه بر ارتباط مستقیم با بانک‌های روسی، شبکه بانکی کشورمان با ۱۰۶ بانک خارجی غیرروسی ارتباط مستقیم خواهد داشت.»
در همین رابطه مایکل پارکر، دادستان فدرال سابق آمریکا که اکنون ریاست سازمان مبارزه با پولشویی «فراری اند اسوسیتس» را بر عهده دارد، گفت: «ما شاهد تلاش دو کشور هستیم که در تلاشند در مقابل یک تهدید مشترک با یکدیگر همکاری کنند. زمانی که بازیگران دولتی را از هسته اصلی دور می‌کنید و به حاشیه هدایت می کنید، منطقی است که آنها یکدیگر را پیدا کنند»
به گفته پارکر، ایران و روسیه با اتصال سیستم های بانکی می توانند تجربیات خود را در زمینه تحریم ها به اشتراک بگذارند. این تحریم ها «بر اساس دو تهدید متفاوت طراحی شده اند» و به طور یکسان برای هر دو کشور یا سیستم های مالی اعمال نمی شوند.
این گروه ویژه اقدام مالی همچنین گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داد که روابط مالی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف ضروری است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، است.
