بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در اعتراض به آنچه «انتخابات مهندسی‌شده و تحقیرآمیز» خوانده‌اند، با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند همراه با مردم به نقض حاکمیت ملی، استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ، «نه» می‌گویند.
در ادامه فعالیت کارزارهای گوناگون برای تحریم فعال و هدفمند انتخابات ۱۴۰۰، ده‌ها تن از کنشگران سیاسی، وکلا، اقتصاددانان و نمایندگان سابق مجلس، با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «نه ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی» تاکید کرده‌اند که «انتخابات از معنای واقعی خود خارج شده است.»
آنها در این بیانیه از فعالان خواسته‌اند که به جای «ورود به عرصه‌های نمایشی و فرمایشی بر پایه منطق معیوب انتخاب مدام میان بد و بدتر یا درغلتیدن به مشی سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگ‌طلبی داخلی و مداخله‌گری خارجی» راه «مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز» را در پیش بگیرند و اصلاح قوانین ساختاری و اساسی را در دستور کار قرار دهند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «نظام حکمرانی جمهوری اسلامی بر سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشم‌اندازی مردم‌سالارانه، دمکراتیک و عدالت‌طلبانه، یا پیش رفتن به سمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی- نظامی‌سالار، آشکارا و چنان که تصمیم اخیر رد صلاحیت‌ها نیز نشان داد، از مدت‌ها پیش مسیر دوم را برگزیده است.»
قاسم شعله سعدی از امضاکنندگان این بیانیه به صدای آمریکا می‌گوید که رخنه فساد در تار و پود نظام، چشم‌انداز روشنی برای ناظران مستقل باقی نگذاشته و ساختار نظام قابل اصلاح نیست و امضاکنندگان خواهان عبور از جمهوری اسلامی به شیوه‌ای غیر خشونت‌آمیز هستند.
پروانه سلحشوری، طاهره طالقانی، هاشم آقاجری، صدیقه وسمقی، بهاره هدایت، ابوالفضل قدیانی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و دیگرانی که بیانیه را امضا کرده‌اند همچنین خواستار «طرح‌افکنی جنبش و جبهه‌ای متشکل از نیروهای ملی و مردم‌سالار و مدافع تغییرات دموکراتیک متعهدِ به منافع ملی و اصل موازنه منفی در عرصه بین‌المللی» شده‌اند.