کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای از نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواست به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» به کار گیرند.
در بیانیه این کانون آمده است: «همزمان با جنبش آزادیخواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی‌حضور وکلای انتخابی، به اتهام‌های واهی، در کوتاهترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بی‌درنگ به اجرا گذاشت.»
در این بیانیه تاکید شده است: «گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند، جرم‌انگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته گذشته به اعدام سید صدراله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.»
کانون نویسندگان ایران در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام شدگان جنبش آزادی‌خواهانه اخیر را ستاند؛ همان طنابی است که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد. بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود.»
همزمان با بالا گرفتن خطر اعدام سه جوان معترض محبوس در زندان اصفهان بسیاری از فعالان حقوق بشری، مخالفان جمهوری اسلامی و نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور خواستار توقف این حکم و همه احکام اعدامی شدند که ناعادلانه و به دور از عدالت قضایی صادر شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۲، به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اعدام نامتناسب اعضای اقلیت‌های قومی به عنوان بخشی از سیاست تبعیض و سرکوب طولانی‌مدت و ریشه دار این گروه ها ادامه داد.
بنا بر این گزارش افزایش موارد ثبت شده اعدام در جهان عمدتاً به دلیل افزایش چشمگیر اعدام‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است، منطقه‌ای که شمار اعدام‌ها با افزایش ۵۹ درصدی از ۵۲۰ اعدام در سال گذشته به ۸۲۵ مورد در سال ۲۰۲۲ رسید و از این تعداد، ۷۰ درصد در ایران انجام شده است.