به دنبال برگزاری نشست کمیته مزد شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، اظهار نظرهای متفاوتی در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده است.
همزمان با این نشست نماینده کافرمایان در این شورا و همچنین سخنگوی دولت در مواضع یکسانی از لزوم پرهیز از تاثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم سخن گفتند. ستار رحمانی، فعال سندیکایی ساکن لندن، با اشاره به تلاش مشترک دولت و کارفرمایان برای افزایش اندک دستمزدها، به صدای آمریکا می گوید که آنها به زندگی و هستی کارگران حمله کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: «اگر نتوانیم مشکل تورم را حل کنیم، هر قدر که دستمزد را افزایش بدهیم، شاید لحظه اول خوش آمدنی باشد ولی تورم ظرف یکی دو ماه آن را از بین می‌برد. لذا باید فکر اساسی کنیم زیرا با این شیوه ها نمی‌توان قدرت خرید افراد را حفظ کرد.»
همچنین به نوشته خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت:️ «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.»
همچنین ببینید: تخم مرغ، تنها کالای پروتئینی سفره کارگران؛ دولت خواهان افزایش اندک دستمزدها استاین گونه سخنان در سالیان قبل نیز از سوی دولت و کارفرمایان ابراز شده بود و در شرایط کنونی، نتیجه آن حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی برای کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در مقابل هزینه زندگی ۲۵ میلیون تا ۲۸ میلیون تومانی است.
در کنار بحث های مربوط به «تاثیر افزایش دستمزد بر تورم» باید به سخنان علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرداد ماه اشاره کرد که گفته بود: «بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.»
اما همین نکته مانع اظهار نظر مقامات دولتی و کارفرمایان نشده است. در این ارتباط، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۲ اسفند، گفت: «دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد».
او با ادعای از کنترل خارج شدن تورم پس از افزایش دستمزد کارگران افزود: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.»
با این همه، علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی روز چهارشنبه ۱۶ اسفند به خبرگزاری مهر گفت: «افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.»
ستار رحمانی، فعال کارگری ساکن بریتانیا، نیز در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به موضوع حداقل دستمزد که در پایان هر سال توسط تشکل های کارگری دولتی و شبه دولتی، نمایندگان کافرمایان و دولت (به عنوان بزرگترین کافرما در ایران) می گوید: «جالب این جاست که نماینده کارگران، کافرما و دولت همگی قبل تصمیم گیری بر سر حداقل دستمزد نظرات متفاوتی می دهند، اما در نهایت، همگی دو مولفه تورم و سبد معیشت در ماده ۴۱ قانون کار را فراموش می کنند و تنها به ميزان كالری مورد نياز برای برای زنده ماندن در زیر خط فقر رضایت می دهند.»
همچنین ببینید: نیمی از ایرانیان زیر خط فقر مطلق؛ معاون رئیسی: رشد دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور باشداو اشاره می کند که «درصد هزینه دستمزد، بر طبق محاسبات آمار رسمی، در قیمت تمام شده یک کالای معین بین ۵ تا ۱۰ درصد اعلام شده است.»
آقای رحمانی در بخشی از این گفتگو می گوید: «در فقدان تشکل های مستقل کارگری که کارفرما و دولت را به چالشی معنا دار بکشاند، رسانه های دولتی با استفاده از اقتصاددانان وابسته به نهادهای امنیتی و دولتی شروع به خیمه شب بازی می کنند و بحث هایی پر طمطراق به راه می اندازند که افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن تورم و باعث بی رمق شدن اقتصاد می شود و تلاش می کنند تحمیل فقر را با کلام درمانی توجیه کنند.»
این فعال کارگری می افزاید: «اگر بر اساس این استدلال، افزایش دستمزد موجب بالا رفتن هزینه سبد معیشت مردم و نرخ تورم می شود، بنابر این در کشورهای غربی که به طور متوسط، دستمزد ۶ ساعت یک کارگر غیر حرفه ای مساوی با یک ماه دستمزد کارگر ایرانی است، نرخ تورم باید سر به فلک بزند.»
وی بر این اعتقاد است که «کار حاکمیت ضد کارگر تنها به سرکوب مزدی با تورمی که سال ها انباشته شده و نیز تحمیل فقر به مزد بگیران خاتمه نمی یابد، بلکه با تعدیل نیروی کار، مقررات زدایی، تلاش برای منطقه ای کردن دستمزد ها وکاهش هزینه های ایمنی کار، قرار دادهای سفید امضاء و موقت هستی کارگران را مورد هجوم قرار داده است.»