خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز سه‌شنبه هشتم آذرماه از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مجیدرضا رهنورد، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، به اتهام «محاربه» خبر داد.
جلسه محاکمه این زندانی سیاسی در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری برگزار شد.
مجیدرضا رهنورد به «محاربه» از طریق «کشیدن سلاح سرد» و «قتل دو مامور بسیجی» متهم شده است.
در نخستین جلسه دادگاه، نماینده دادستان این معترض بازداشت‌شده را متهم کرد به اینکه او روز ۲۶ آبان‌ماه در خیابان «حر عاملی» مشهد به شش بسیجی حمله کرده است که در جریان این حمله دو تن از آنان کشته و چهار تن دیگر مجروح شده‌اند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندی پیش تصاویری از اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد را پخش کرد. در این تصاویر این زندانی سیاسی در حالی که چشم‌بند دارد و یکی از دست‌هایش گچ گرفته شده است، علیه خود اعتراف می‌کند.
خبرگزاری میزان در گزارش خود نوشته است زمانی که متهم در جایگاه قرار گرفته، گفته است که «اتهامات خود را قبول دارد.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه مستقل نیست و محاکمات در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی «ناعادلانه» و «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» است.
مدافعان حقوق بشر نیز طی هفته‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند.
حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری می‌گویند با توجه به این شرایط روند دادرسی این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است.
توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، نیز که از یک ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به «افساد فی‌الارض» متهم شده است.
طی هفته‌های گذشته گزارشگران سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف صدور این احکام شدند.
بنا بر اعلام قوه قضائیه، تاکنون دست‌کم پنج تن از معترضان اخیر به اعدام محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۲۱ معترض با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.
در جریان دور جدید اعتراض‌های سراسری در ایران هزاران نفر طی دو ماه و نیم گذشته بازداشت شده‌اند که از اسامی و وضعیت بیشتر آنان اطلاعاتی منتشر نشده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی به روال سال‌های گذشته از اطلاع‌رسانی در این‌باره خودداری کرده‌اند.