محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، ظهر روز شنبه ۲۵ دی ماه، طی سخنرانی در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری، ضمن تاکید بر این موضوع که ایران تا پایان زمانی که برای تحقق سند چشم انداز در نظر گرفته شده، قادر است در عرصه جهانی بدرخشد، اظهار داشت، «به فضل الهی ایران با اجرای یکی دو برنامه پنج ساله دیگر جزو پنج قدرت اقتصادی جهان خواهد بود.»
رئیس قوه مجریه، با بیان این که «سند چشم انداز ۲۰ ساله سند خوب و یک نقطه راهنما است» افزود، «اما ایران نه در ۲۰ سال بلکه باید در ۱۵ سال دیگر نه در منطقه بلکه در دنیا بدرخشد.»
ایران در بیست سال گذشته چهار برنامه توسعه پنج ساله به اجرا گذاشته است ولی امسال به دلیل تاخیر دولت در تهیه برنامه پنجم و ارسال دیرهنگام آن به مجلس، برنامه ای وجود ندارد.
بنابر قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید و نرخ بیکاری نیز به ۸ درصد کاهش پیدا می کرد.
هر چند گزارش ها نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته با افت شدید مواجه بوده است.
برخی از آگاهان اقتصادی احتمال رشد صفر درصد را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.
نرخ بیکاری نیز برخلاف پیش بینی برنامه پنج ساله بالای ۱۱ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم باید به هشت درصد می رسید.
پیش تر غلام علی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، در آبان ماه امسال با اشاره به عملکرد دولت گفت، «تنها ۳۰ درصد از برنامه چهارم توسعه اجرا شده است.»
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، هم چنین با اشاره به وضعیتی که برنامه چهارم توسعه با آن رو به رو بوده، گفت، «چشم انداز بیست ساله نوشته می شود، محترمانه کنار گذاشته می شود، سیاست های کلی نوشته می شود، کنار گذاشته می شود، قانون برنامه نوشته می شود، کنار گذاشته می شود. قانون بودجه نوشته می شود آن هم همین طور.»
به گفته رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، «برنامه پنج ساله توسعه و قانون بودجه کل کشور، دانه های تسبیح هستند ولی نخ تسبیحی از بین آن ها رد نشده است که آن ها را به هم ربط بدهد.»
در همین حال، عنوان صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد، روز شنبه ۲۵ دی ماه، به انتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ، در جلسه مشترك با اعضای هيات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم پرداخته، و در این زمینه نوشته است، «رییس مجلس برای دومین بار ظرف کم تر از یک هفته به انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت که قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ كارخانجات تقسيم شود و اقتصاد شبه‌‌دولتی به وجود بيايد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
رئیس قوه مقننه، روز دوشنبه ۲۰ دی ماه در ديدار با نمايندگان بخش‌خصوصی، هيات‌رييسه سنديکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ايران به انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت، «معتقديم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و اين قانون آن‌چنان که بايد اجرا می‌شد، اجرا نشده است.»
علی لاریجانی، هم چنین از بدهکاری سنگین دولت به پیمانکاران بخش خصوصی ابراز تاسف کرد.