نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار «برکناری جمهوری اسلامی» از ریاست مجمع اجتماعی این شورا شد.
آقای بالک پیشتر اعلام کرده بود که نشست دو روزه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال جاری میلادی به ریاست علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی، در دفتر این سازمان در شهر ژنو سوئیس، تشکیل خواهد شد.
ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع عمومی شورای حقوق بشر در شرایطی انجام شد که برای دهه‌های متمادی به دلیل گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر مورد انتقادهای گسترده در داخل و خارج از ایران قرار دارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی چندین بار با بازدید گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مخالفت کرده است.
همچنین ببینید: در پاسخ به نامه سفیر اسرائیل؛ رئیس شورای حقوق بشر از روند انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی دفاع کردنرگس محمدی در نامه‌اش که روز دوشنبه ۱۵ خرداد، در کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، نوشته است: «حکومت جمهوری اسلامی به طور آشکار و بی‌تردید، یکی از ناقضان حقوق بشر در جهان است.» او در این ارتباط به «کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه معترضان و منتقدان در سلول‌های انفرادی، و تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها» اشاره کرد.
این فعال حقوق بشر زندانی تاکید کرد که این‌ها «تنها بخشی از کارنامه سنگین و ننگین نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی است» و افزود که از زندان اوین برای «تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم.»
او در بخشی از نامه‌اش با اشاره به این که حکومت جمهوری اسلامی «از تمام امکانات سرکوب برای ویران کردن جامعه مدنی ایران استفاده کرده‌است» پرسید: «آیا شورای حقوق بشر از جمهوری اسلامی پرسیده چه بر سر نهادهای مدنی در ایران از جمله کانون نویسندگان، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادهای زنان، محیط زیست، معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی و دگرباشان آورده و وضعیت اعضای زندانی این نهادها چگونه است؟»
خانم محمدی اقدام اخیر شورای حقوق بشر را «پرتناقض، ابهام‌آفرین، و ناامیدکننده» خواند و اضافه کرد: «جمهوری اسلامی، ناقض جدی حقوق بشر و ویرانگر جامعه مدنی ایران بوده و هرگز تعامل و گفت‌و‌گوی بازی با مردم ایران نداشته است و باید در سازمان ملل و در مقابل شورای حقوق بشر، در جایگاه متهم و پاسخگو به مردم ایران و جهان بنشیند، نه بر مسند ریاست آن.»
او با تاکید بر این که انتظار می‌رود «شورای حقوق بشر از مدافعان حقوق بشر دفاع کند، نه اینکه به بهانه ضوابط و رویه‌های ناکارآمد، حکومت ناقض حقوق بشر را مورد تکریم، احترام و حمایت قرار دهد» نوشت: «برای من، چون سایر هم‌وطنانم، قابل تحمل نخواهد بود که سکوت کرده و اجازه دهیم که حکومتی که ناقض حقوق بشر است، یک پای چکمه‌پوشش را بر گلوی ما بفشارد و پای دیگر کفش واکس‌خورده و براق‌پوشش را در غرب بر مسند نهادهای حقوق بشر بگذارد.»
ترگس محمدی در پایان نامه خود به واتسلاو بالک از او خواست «با برکناری جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی، اقدامی عاجل و معنادار برای دفاع از بنیان حقوق بشر» انجام دهد زیرا سزاوار نیست که شورای حقوق بشر «مأمن دشمنان حقوق بشر گردد.»
خانم محمدی، ۵۱ ساله، سابقه طولانی در حبس و مجازات‌های سخت، از جمله شکنجه و سلول انفرادی دارد. او در سال ۱۳۹۹، پس از تحمل ۸ سال و نیم زندان آزاد شد، اما اکنون در حال گذراندن بقيه حکم ۱۶ سال حبس خود در زندان اوین است.
همچنین ببینید: جایزه «آزادی نگارش» به نرگس محمدی اهدا شد؛ انجمن قلم آمریکا این جایزه را به همسر خانم محمدی اعطا کرد
او در اردیبهشت ماه، همراه با نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات از یونسکو شد.
در خرداد ماه نیز انجمن قلم آمریکا، جایزه «آزادی نگارش» را به این فعال حقوق بشر زندانی اهدا کرد.
در پی انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان «نائب‌رئیس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل» و همچنین «گزارشگر دفتر کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل» کریس لو، نماینده ويژه ایالات متحده در سازمان ملل متحد، ضمن تقبیح انتخاب این دو عنوان برای جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا به انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نائب رئیس در هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل رای منفی داد، چرا که کارنامه تاسف‌بار جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل، در نقض حقوق بشر ایرانیان و در به‌کارگیری خشونت و صدور سلاح برای تقویت ناامنی و افزایش خشونت در خاورمیانه و در سراسر جهان کارنامه‌ای سیاه است.»