سعید تقوی، مسئول پروژه پلاتفرم سندیکاهای کارگری ایران و سوئد، به صدای آمریکا گفت که قرار است در روز جمعه نهم ژوئن، با فراخوان شماری از پناهندگان ایرانی و هشت سندیکای کارگری فرانسه و سوئیس، تجمعی در حمایت از فعالان کارگری و معلمان زندانی در مقابل سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون اتحادیه های کارگری، اتحادیه کارگری همبستگی، اتحاد ملی اتحادیه‌های کارگری مستقل، سندیکای کارگری سی‌جی‌آ اس سوئیس و سندیکای خدمات عمومی ژنو در فراخوانی اعلام کرده‌اند که نمایندگان‌شان علاوه بر حمایت از کارگران و معلمان زندانی، به سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در ایران نیز اعتراض خواهند کرد.
این فراخوان پس از آن صادر شد که شماری از پناهندگان ایرانی برای برگزاری چنین تجمعی در روز جمعه این هفته بیانیه‌ای صادر کرده بودند.
سندیکاهای کارگری فرانسه و سوئیس گفته‌اند که در این تجمع به افزایش تعداد اعدام‌ها، قتل نزدیک به ۶۰۰ معترض، بازداشت بیش از ۲۲ هزار تن از جمله بسیاری از فعالان کارگری و معلمان و حتی دو فعال سندیکایی فرانسوی، و ادامه سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض خواهند کرد.
آنها تاکید کرده‌اند که همچنین به حضور هیأت ۳۰ نفره جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار که هفت تن از آنان، «از سوی رژیم به نمایندگی از کارگران منصوب شده‌اند» اعتراض خواهند کرد.
در این فراخوان همچنین از خودداری جمهوری اسلامی از امضای شماری از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، از جمله درباره آزادی ایجاد اتحادیه‌های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی انتقاد شده است.
این سندیکاهای کارگری فرانسوی و سوئیسی با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان بین‌المللی کار افزودند اینکه جمهوری اسلامی برخلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آنها اضافه کردند که ایران «دو مقاوله نامه مربوط به حق تشکل‌یابی، آزادی عضویت در اتحادیه‌ها و ملاقات با اعضای اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است، اما صدها تن را که در چارچوب این مقاوله نامه‌ها عمل می‌کنند، سرکوب می‌کند.»
همچنین ببینید: انتقاد کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا از برخورد جمهوری اسلامی با کارگراندر همین حال، اتحادیه‌های کارگری دانمارک با انتشار بیانیه‌ای، از تجمع نهم ژوئن و از مبارزه کارگران ایران برای دست‌یابی به حقوق بنیادین کار، از جمله آزادی تشکل‌یابی و حق سازماندهی و حق امضای پیمان‌های دسته‌جمعی کار حمایت کردند.
آنها تاکید کردند که از هیچ‌یک از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نمی‌توان نام برد که «به طور سیستماتیک» از سوی جمهوری اسلامی نقض نشده باشد و در ادامه، از این سازمان به خاطر آنکه اقدامی علیه حکومت ایران انجام نداده است، انتقاد کردند.
این اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه کارکنان دولت و شهرداری‌ها، اتحادیه سراسری مربیان اجتماعی کودکان، اتحادیه مشاوران اجتماعی، اتحادیه کارگران راه و ساختمان و محیط سبز و همچنین «کمیته زن – زندگی- آزادی» در دانمارک اعلام کردند که کارگران ایران باید بتوانند نمایندگان واقعی خود را به اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار اعزام کنند و این در شرایطی است که «این سازمان، یک گروه وابسته به دولت ایران را که در سرکوب و نقض حقوق بنیادین کارگران ایران نقش دارند، به این نهاد پذیرفته است.»
سعید تقوی، مسئول پروژه پلاتفرم سندیکاهای کارگری ایران و سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا عقیده دارد که «این حمایت‌ها و خواست‌ها اکنون اهمیت روند تشکل‌یابی را برای کارگران، معلمان و جنبش های مدنی در ایران تشدید کرده است.»
او با اشاره به اقداماتی مانند نامه مشترک بیش از ۸ تشکل کارگری و صنفی به سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که «تشکل‌یابی و برپایی یک فدراسيون دموکراتیک در ایران روند تاثیرگذاری در این سازمان، کار ایزوله کردن و تضعیف رژیم جمهوری اسلامی در این نهاد بین‌المللی را بسیار آسان‌تر خواهد کرد.»
همچنین ببینید: نامه هشت تشکل به سازمان بین‌المللی کار: جمهوری اسلامی را اخراج کنیدآقای تقوی می‌افزاید که «جنبش زن - زندگی - آزادی اکنون یک شعار محوری در سطح بین‌المللی شده است» ولی به گفته او، شرکت کنندگان در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار «هنوز از واقعیت‌ها و اینکه چگونه رژیم، بنیادی‌ترین حقوق سندیکایی و انسانی مردم و بویژه زنان را نقض می‌کند، اطلاعات دقیقی ندارند.»
وی اضافه می کند که آنها همچنین از «سرکوب زنان با چماق حجاب، هم در سطح جامعه و هم در محیط کار اطلاع ندارند و بنابراین جلب حمایت شرکت‌کنندگان در اجلاس، بویژه زنان از اهمیت ویژه برخوردار است.»
پاتفرم سندیکاهای کارگری ایران - سوئد نیز از فراخوان تجمع روز جمعه این هفته حمایت کرده است.
از سوی دیگر، کانون مدافعان حقوق کارگر در ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار شرکت خواهد کرد، نوشت: جامعه مزدبگیر ایران از تشکل‌های مستقل کارگری در جهان می‌خواهد که حمایت گسترده و پرقدرت بین‌المللی خود را از مبارزات کارگری در ایران ادامه دهند.
این تشکل کارگری افزود: امروز نیاز به کارزاری متحد برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و سیاسی در ایران وجود دارد تا بتوان با مشارکت وسیع تشکل های کارگری- اجتماعی تا حدودی، به حقوق از دست رفته کارگران و زحمتکشان ایران دست یافت.
کانون مدافعان حقوق کارگر در نامه خود، از جمله از کفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و نیز سندیکاها و اتحادیه های کارگری در جهان خواست تا مانند شکایت شماره ۲۸۰۷ در سال ۲۰۱۰ میلادی در رابطه با حضور نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار، خواستار «لغو اعتبارنامه هیات نمایندگی به اصطلاح کارگری ایران» برای شرکت در اجلاس سالانه این سازمان شوند.
این تشکل کارگری تاکید کرد که «تشکیل و فعالیت کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی در رابطه با وضعیت زندان‌ها در ایران امری ضروری و فوری است، زیرا شرایط اسف‌بار در زندان‌ها، دستگیری‌های گسترده، افزایش احکام بدون پشتوانه و اعدام‌های گسترده هر روز بیشتر می‌شود.«
همچنین ببینید: رضا شهابی، فعال کارگری زندانی: جمهوری اسلامی را از سازمان بین‌المللی کار اخراج کنیدهمچنین علی نجاتی، کارگر بازنشسته و از فعالان صنفی در ایران، در نامه‌ای سرگشاده در ارتباط با برگزاری اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار نوشت که «کارگران خوش‌نامی چون رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی که به اتهام کاملا واهی، بی پایه و اساس جاسوسی تحت پوشش ملاقات با دو فرانسوی بازداشت شده‌اند، همچنان در وضعیت بسیار بد و نامساعدی در زندان‌های حاکمیت هستند.»
او اشاره کرد که «جرم» این فعالان «تنها ایجاد، تبلیغ و ترویج ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و کسب مطالبات پایمال شده کارگران بوده است.»
آقای نجاتی با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگرانی که به دنبال دریافت دستمزدهای معوقه هستند، اضافه کرد: «ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، حرام و جرم محسوب می‌شود، جرمی غیرقابل بخشش» و نوشت: حاکمیت تحمل شنیدن صدای حق‌طلبی کارگران را ندارد و هر گونه تشکل مستقل کارگری که به نیروی کارگران ایجاد شود را در نطفه خفه می‌کنند.
وی همچنین اعلام کرد: «افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالانه شرکت می کنند، نماینده ما کارگران نیستند، بلکه نماینده حکومت ضد کارگر و صاحبان سرمایه و کارفرمایان در ایران هستند.»
اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار روز ۱۵ خرداد، پنجم ژوئن، در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار می‌کند.