علی خدایی، «عضو کارگری» شورای عالی کار، یکشنبه شب هفتم خرداد، در یک برنامه زنده تلویزیونی از یک مجموعه «مافیایی» در پوشش موسسه خیریه در اصفهان سخن گفت که اقدام به «دخالت و نفوذ در جلسات تعیین دستمزد کارگران» می‌کند.
او با اشاره به آنکه این موسسه خیریه از سال ها پیش که منویات جریان ضد کارگری خود را به لایحه هفتم توسعه نیز وارد کرده است، تاکید کرد: «این جریان‌های ضد کارگری سال هاست تریبون در دست گرفته و علیه قانون کار فعالیت می‌کنند.»
علی خدایی به نام این موسسه اشاره نکرد ولی پیش از این، خبرگزاری ایلنا از موسسه «نذر اشتغال امام حسین» نام برده بود که قانون کار را متاثر از تفکر کمونیستی می داند و عنوان می کند که دهها ایراد شرعی به آن وارد است.
این موسسه همچنین بر لزوم تعیین دستمزد توافقی به جای تعیین حپاقل دستمزد تاکید کرده است.
حضور موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد در اقتصاد ایران، یکی از مواردی است که در نبود نظارت و نیز به دلیل وجود روابط پیدا و پنهان درون سیستمی به تبعیض علیه کارگران دامن زده است.
وب سایت «عصر تشکل» در همین ارتباط در گزارشی تحت عنوان «سوء استفاده از گروه هدف بهزیستی در موسسات خیریه به نام کارآفرینی» به نقل از محسن ایروانی، سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی، نوشت: «بسیاری از موسسات خیریه که حتی مجوز ندارند، با حضور داوطلبان و خیرین در این عرصه اقدام به کارآفرینی کرده اند.»
او همچنین از تخلفات گسترده در این موسسات خبر داده و گفته است: «اطلاع دقیقی نداریم که چند نفر به عنوان مثال افراد دارای معلولیت یا زن سرپرست خانوار در چنین موسساتی مشغول به کار هستند.»
منتقدان بر این باورند که نوع عملکرد و بهرهگیری از افراد کم توان و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی، در نهایت موجب اعمال نفوذ این موسسات در تلاش ها با هدف تغییر قانون کار نیز شده است.
همین موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به وضوح دیده می‌شود و در این ارتباط می توان به ماده ۱۶ لایحه اشاره کرد که به کارفرمایان اجازه می دهد «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» را پرداخت کنند.
علاوه بر این، زندانیانی هم که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد. نکته‌ای که در صورت تصویب لایحه، حداقل دستمزد را به نفع این موسسات کنار خواهد زد.
وب‌‍سایت جماران هم لایحه برنامه هفتم توسعه را یورش دولت و کارفرمایان به قانون کار دانسته و نوشته است: «از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه ۶۰ صورت پذیرفت، تلاش‌های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی‌اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قراردادها به صورت موقت با نیروی کار منعقد می‌شد اما این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است.»
همچنین حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور، روز یکشنبه هفتم خرداد «مقابله با قوانینِ ضد کارگری لایحه هفتم توسعه را وظیفه شرعی، ملی و انسانی» دانست و گفت: این برنامه «تمام قد درخدمت اردوگاه سرمایه‌داری است.»
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: «پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه فقر می‌کند، و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد. ضمن اینکه این قانون ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش ناکارآمد می‌کند.»
او گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، «نشان از درماندگی دولت برای بهبودِ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بهرهگیری از کارگران برای برقرای تعادل این صندوق‌ها دارد.»
