کانون نویسندگان ایران روز شنبه در بیانیه ای خواستار لغو احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و آزادی نمام کسانی شد که به دلیل فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده زندانی شده اند.
این تشکل با اعلام این که خواستار لغو حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار و دیگر احکام اعدام است، نوشت: «آنها زندانی سیاسیاند و اصولا نباید دستگیر میشدند. زیرا حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و حق آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه هر انسان است.»
کانون نویسندگان ایران با اشاره به افزایش شمار اعدام ها پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال گذشته تاکید کرد که صدور احکام اعدامها «شکستهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمان را نه جبران میکند و نه میپوشاند.»
این تشکل افزود که اعدام «حتی دیگر تکیهگاه مطمئنِ ماندگاریشان نیست زیرا هدف پراکندن رعب و وحشت میان مردم را تأمین نمیکند.»
همچنین ببینید: همسر محسن مظلوم، یکی از چهار زندانی سیاسی: نگذارید آنها را بالای دار بکشنددر این بیانیه آمده است: «وقتی زندگی مردم توأمان فلاکت و مرگ باشد، دیگر چیزی برای از دستدادن ندارند که بترسند.»
کانون نویسندگان ایران با اعلام این موضوع که «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامیکه مجرمان عادی را بر دار میکنند» اضافه کرد: «میخواهند بر زبانها قفل سکوت بزنند و بر دستوپاها بندِ بندگی ببندند؛ اینگونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره میخورد.»
کانون همچنین نوشت: در میان مردمی که از فراوانی حکم اعدام و اجرای آن در چندین دهه به اشمئزاز و بیزاری رسیدهاند، با گرفتن «قانونیِ» جان آدمی نمیتوان مانور «عدالت» داد. برعکس، جرمانگاریِ حکم اعدام، گامی مهم به سوی عدالت قضایی و قدمی اساسی در انسانیتر کردن جامعه است.»
در این بیانیه تاکید شد که «باید نقطه پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام.»
در روزهای اخیر، انتشار اخبار مربوط به صدور احکام اعدام برای رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار انتقادهای گسترده ای را در ایران و جهان به همراه داشته است.
همچنین ببینید: عفو بینالملل: چهار زندانی کُرد در قزلحصار در «خطر جدی اعدام» هستنددر آبان ماه امسال، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی و کمیته سوم این سازمان ارائه داد و گفت که این گزارش، «واقعیت تلخ» وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویر میکشد.
او افزایش اعدامها را نیز «نگرانکننده» خواند و گفت: «در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»