حسن روحانی در نخستین واکنش رسمی درباره فیلتر تلگرام، این اقدام را خارج از دولت خود و ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داد.
حساب اینستاگرام حسن روحانی روز جمعه ۱۴ اردیبهشت نوشت: «فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
آقای روحانی نوشت اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
رئیس جمهوری ایران به مقام خاصی اشاره نکرد اما در جمهوری اسلامی ایران، از رئیس جمهوری، تنها یک مقام بالاتر است و آن رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
اظهارنظر روحانی برخلاف ادعای معاون دادستان ایران و دبیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز هست. عبدالصمد خرم آبادی پیشتر به خبرگزاری تسنیم گفت که قوای سه گانه در مسدودسازی تلگرام یکپارچه هستند و همکاری کمنظیری بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه وجود دارد.
دی ماه گذشته، استیو گلدستاین، معاون وزیر خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست که از فیلترکردن شبکههای اجتماعی خودداری کند و اجازه انتشار آزادانه اطلاعات را بدهد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین در آخرین گزارش سالانه حقوق بشر خود، از فیلترینگ و مسدود کردن اینترنت در ایران انتقاد کرد.
فیلتر تلگرام از هفته پیش و در پی رای یک دادگاه قوه قضاییه صورت گرفت.
این اقدام با واکنش های گسترده روبرو شد. دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای فیلتر شدن تلگرام در ایران را حرکتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای پوشاندن مشکلات واقعی خود توصیف کرده است.
در پی انتشار دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام در ایران، واکنشهای وزیر ارتباطات و بیانیه دولت ایران به این دستور خبرساز شد. برخی از وبسایتهای خبری روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند که محمدجواد آذری جهرمی در پی دستور فیلترینگ تلگرام به دیدار رئیس جمهوری رفته و احتمالا استعفا کرده است. این خبر کمی بعد تکذیب شد.
نقش تلگرام در اعتراضات دی ماه
به نظر می رسد اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران برای فیلتر تلگرام به اعتراضات دی ماه گذشته ربط داشته باشد.
فشارها برای فیلترینگ تلگرام پس از آن افزایش یافت که بسیاری از تصاویر اعتراضهای دی ماه و دیگر اعتراضها در ایران بوسیله این پیام رسان منتشر شد و قرارهای حضور در اعتراضهای خیابانی نیز به کمک این پیام رسان منتشر میشد.
پس از اینکه درخواست مقامهای قضایی ایران از تلگرام برای دریافت اطلاعات برخی کاربران با پاسخ منفی روبرو شد، فشار برای فیلترینگ این پیام رسان از سوی دستگاه قضایی و برخی چهرههای محافظه کار از جمله امامان جمعه افزایش یافت.
بعد از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی از آنچه «مطالبه عمومی» برای پیامرسان داخلی نامید، استقبال کرد. پس از آن، طی هفتههای گذشته چند پیامرسان داخلی، از جمله «سروش» از سوی دستگاههای حکومتی به شهروندان معرفی شدهاند تا جایگزین تلگرام شوند. اما شهروندان به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی خود از سوی حکومت، استقبال چندانی از پیامرسانهای داخلی نکرده اند.
دستور فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده است که نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از کشورها، اقدامات جمهوری اسلامی را به دلیل اعمال فیلترینگ گسترده در فضای مجازی محکوم کرده و آن را بستن راه گردش آزادانه اطلاعات می دانند.