در حالی که اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده به طور مداوم در ایران جریان دارد، رسانه‌های کشور نسبت به افزایش تمامی شاخص‌های تورم و برنامه بدون پشتوانه دولت برای افزایش حقوق‌ها هشدار داده‌اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز جمعه ۲ مهر با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم شهریور ۱۴۰۰ و تأکید بر این که تمامی شاخص‌های تورم با افزایش همراه بوده، نوشت: «روند رو به رشد تورم سالانه، باز هم به بالاترین حد خود طی سال‌های گذشته رسیده است.»
بنا بر این گزارش، تورم سالانه با شش دهم درصد افزایش نسبت به ماه پیشین، در شهریور ماه به ۴۵.۸ افزایش یافته است.
بنا بر تازه‌ترین گزارش خزانه‌داری کل ایران که در روزهای میانی شهریور منتشر شد، تنها یک سوم بودجه سال جاری محقق شده و سهم درآمدهای نفتی ایران فقط ۹ درصد بوده و دولت با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است.
پیش از این، عده‌ای از کارشناسان و اقتصاددانان درباره وضعیت اقتصاد ایران هشدار داده و راهکارهای دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی برای مهار تورم و جبران کسری بودجه را زمان‌بر و ناکارآمد توصیف می‌کنند.
همچنین ببینید: خزانه داری کل ایران: دولت با کسری بودجه و درآمد مواجه است
بر اساس گزارش ایسنا، هزینه خانواده‌ها «در تأمین کالا و خدمات» به طور متوسط با افزایش ۴۳.۷ مواجه بوده است و در این میان گروه غذایی روغن و چربی‌ها با ۹۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد.
پس از آن، سبزیجات با ۹۳.۸، شیر و پنیر و تخم‌مرغ با ۷۲.۵ و ماهی و صدفداران با ۶۹.۸ بیشترین میزان افزایش قیمت را در مقایسه با سال پیش داشته است.
در این گزارش، دلیل این میزان افزایش قیمت‌ها، کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول عنوان شده است.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری مهر به «بازی دو سر باخت افزایش حقوق‌ها» پرداخته و نوشته است: «افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص کردن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی‌تری نسبت به ثبات حقوقی دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.»
در این گزارش با اتکا به نظر کارشناسان تأکید شده است که دولت ابراهیم رئیسی «باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه از مسیر افزایش حقوق‌ها خارج شود.
در همین حال، اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در ایران نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد از سوی کارکنان صنایع و بخش‌های مختلف، از جمله صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد، نیشکر، حمل‌ونقل، و معلمان در ماه‌های گذشته برگزار شده و همچنان ادامه دارد.
دولت ابراهیم رئیسی، با شعار محوری «دیپلماسی اقتصادی» به میدان آمد و از برنامه گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن می‌گوید، اما به عقیده برخی کارشناسان، نشانی از دیپلماسی اقتصادی در این دولت دیده نمی‌شود.
در عرصه داخلی نیز، گسترش ساخت مسکن از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم است که بر اساس آن ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه قانون جهش تولید مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد. یکی از ماده‌های این قانون، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است.
نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، پیشتر با تأکید بر این که مردم ایران قربانی «فساد، قاچاق، و احتکار هدفمند» می‌شوند، به صدای آمریکا گفت: «نه در زمینه دیپلماسی اقتصادی اتفاق خاصی قرار است بیافتد و نه در زمینه اقتصاد داخلی ... و همین موضوع مسکن هم پوست خربزه‌ای است که زیر پای ابراهیم رئیسی و دوستانش انداخته‌اند.»
همچنین ببینید: نوید جمشیدی: نشانی از دیپلماسی اقتصادی در دولت رئیسی نیست؛ مردم قربانی فساد، قاچاق، و احتکار هدفمند می‌شوند همچنین ببینید: تداوم اعتراضات سراسری معلمان؛ تأمین معیشت و منزلت خواست معترضان است