موج اخیر اعتراضات در ایران که پس از مرگ مهسا امینی زن جوان اهل سقز در بازداشتگاه پلیس اخلاق آغاز شد، یکی از طولانی‌ترین چالش‌هایی بوده که رژیم ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه شده است.
تارنمای خبرگزاری سی‌ان‌ان با انتشار مطلبی در این باره، نوشته است بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران که یک سازمان غیر دولتی مستقر در نروژ است، در خلال سرکوب شدید معترضان در دو ماه گذشته دست‌کم ۳۲۶ نفر کشته و بیش از هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات متهم شده‌اند. روز یکشنبه ۱۳ نوامبر اولین حکم اعدام برای یکی از این متهمان به عنوان «محارب» و «مفسد فی الارض» صادر شد.
جمهوری اسلامی خود محصول یک انقلاب است و به نظر می رسد که اکنون از درس‌های آن انقلاب استفاده می‌کند.
رژیم قبلی ایران که محمد رضا شاه پهلوی در راس آن قرار داشت، برای مهار قیامی که در نهایت منجر به سقوطش شد، در درجه اول به ارتش قدرتمند خود متکی بود که در نهایت نتوانست اعتراضات را مهار کند.
افشان استوار، دانشیار دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونته‌ری کالیفرنیا می‌گوید که یکی از عوامل اصلی سقوط شاه اعلام بی طرفی ارتش بود. نیویورک تایمز در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نوشت که شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه، پس از اعلام بی‌طرفی ارتش عقب کشید «تا از خونریزی و هرج و مرج بیشتر جلوگیری کند.» و این یک پیروزی انقلابی برای آیت‌الله روح‌الله خمینی، روحانی شیعه بود که رهبر رژیم جدید ایران شد.
تحلیل‌گران می‌گویند یکی از دلایل سرنگونی شاه اتکای بیش از حد به تنها یک نیروی امنیتی بود و به نظر می رسد که حاکمان کنونی تهران به شدت در مورد انجام چنین اشتباهی محتاط هستند.
افشان استوار می‌گوید: «رژیم کنونی ایران می داند که در سال ۱۳۵۷ اعلام بی طرفی ارتش بود که به انقلاب اجازه موفقیت داد و می‌داند که اقدامات خشونت‌آمیز بود که آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کرد.» تریتا پارسی، معاون موسسه کوئینسی در واشنگتن دی‌سی می‌گوید: «در سال ۱۳۵۷، مراسم تشییع جنازه کشته‌شدگان و مراسم چهلم آنان معمولا به تظاهراتی تبدیل می‌شد که تعداد بیشتری در آن کشته می‌شدند و این چرخه ادامه پیدا می‌کرد.»
همین چرخه امروز در شهرهای ایران در جریان است اما این بار نه ارتش که نیروی انتظامی و واحدهای تخصصی متعدد آن هستند که معترضان را در خیابان سرکوب می‌کنند.
صنم وکیل، پژوهشگر ارشد برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس در لندن می‌گوید که فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما توسط رهبر منصوب می شود و «این نیرو، بازوی اصلی در سرکوب های دولتی است و از سال ۲۰۰۹ به بعد که کشور با یک حرکت اعتراضی بزرگ دیگر مواجه شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد.» این نیرو در اوایل سال جاری بازسازی شد که « شاید نشانه نگرانی های دولت در مورد امکان بروز اعتراضات باشد.»
ولی این، تنها نیرویی نیست که به سرکوب معترضان می‌پردازد. افشان استوار می‌گوید: «پلیس درگیر انجام عملیات ضداعتراض است اما افسران سپاه پاسداران و لباس شخصی‌هایی که ممکن است از بسیج، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا نیروهای انتظامی آمده باشند هم در خیابان دیده می‌شوند.»
ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد امنیتی موازی با ارتش، در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷به منظور حفاظت از رژیم انقلابی و رهبران آن بود تا از قدرت‌گیری بیش از حد ارتش جلوگیری کند. اما امروز سپاه پاسداران خود یک دولت است و قدرتی بیش از ارتش دارد و یک امپراطوری تجاری را اداره می کند که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. بسیج هم یک گروه شبه نظامی داوطلب است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می کند و به‌شدت به رهبر جمهوری اسلامی وفادار است و اغلب برای سرکوب اعتراضات از آن استفاده می‌شود. به نظر می رسد که استفاده از واحدهای متعدد امنیتی برای مقابله با تظاهرات، امکان کنار کشیدن احتمالی نیروهای هر واحد را کاهش می‌دهد.
با وجود این همه نیروی دست‌اندرکار برای سرکوب اعتراضات، سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال قدرت کار دشواری به‌نظر می‌رسد. در سال ۱۳۵۷، ارتش تصمیم گرفت که خود را کنار بکشد. آیا می توان از نیروهای امنیتی این رژیم هم انتظار چنین تصمیم تعیین کننده‌ای را داشت؟
* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست