محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، سحرگاه ۲۴ تیر امسال اعدام شد. او بیست و یکمین معترضی است که در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شده است. بازداشت او در سکوت خبری سپری شد و تا زمان اجرای حکم، هیچ اطلاعاتی درباره او منتشر نشد. آنچه در نهایت از او به جهان بیرون رسید، خبر اعدامش بود: گزارش رسمی جمهوری اسلامی که مجموعهای از اتهامهای بیپشتوانه را تکرار میکرد و آگهی ترحیمی که خانوادهاش منتشر کردند.
بر اساس آگهی ترحیم منتشر شده در شبکههای اجتماعی، قرار بود مراسمی برای او در روز ۲۵ تیر در سالن اجتماعات آرامستان باغ فردوس دهاقان برگزار شود. طبق آنچه برخی کاربران در شبکههای اجتماعی منتشر کردند، محمد امینی دهاقانی پیش از اعدام به نزدیکانش گفته بود: «اگر من را کشتند، عکسهایم را در اینستاگرام منتشر کنید و بگویید بیگناه بودم.»
بر اساس روایت رسمی، اتهامات محمد امینی دهاقانی به اعتراضات ۱۹ دی در شهرستان دهاقان در استان اصفهان برمیگردد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده است که او به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر با اشاره به پایان آتشبس میان آمریکا و ایران و از سرگیری جنگ، اعلام کرد که «تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در چنین شرایطی از فضای امنیتی برای تشدید سرکوب و افزایش اعدامها استفاده میکند». او ادامه داد که «در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و معترض با اتهاماتی که منجر به اعدام میشوند، روبهرو شدهاند و برآورد ما این است که حدود ۱۰۰ نفر تاکنون حکم اعدام گرفتهاند.»
به گفته او، سکوت جامعه جهانی در برابر اعدامها در ایران «به معنای چراغ سبز دادن به ادامه این جنایتهاست.»
وقتی حتی اعترافات اجباری یاریگر سناریوی حکومت نیست
روایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محمد امینی دهاقانی را متهم کرده است که «نقش بسزایی در تخریب و به آتش کشیده شدن فرمانداری و مسدود کردن خیابان در شهرستان دهاقان داشت.» میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی است که محمد امینی دهاقانی در ۱۹ دی «اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است.»
میزان مدعی است که او در آن شب، «جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفت و یک عدد کوکتل مولوتفی را که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود، روشن و به سمت فرمانداری پرتاب میکند که منجر به آتشسوزی میشود». میزان مدعی است که او سپس «از افراد خواسته است به کلانتری حمله کنند».
میزان مدعی است که حکم صادرشده علیه محمد امینی دهاقانی بر مستندات بهدستآمده از پایش دوربینهای مداربسته و اعترافات او استوار است و مینویسد که او در بخشی از اعترافات خود گفته است: «همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آنها سلاح را از ماموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم.»
حتی در روایت رسمی قوه قضاییه و بر مبنای اعترافات منتسب به او، محمد امینی دهاقانی نه مسئولیت قتل کسی را برعهده گرفته و نه حتی به شلیک یک گلوله اعتراف کرده است.
میزان همچنین به بخش دیگری از آنچه اعترافات محمد امینی دهاقانی خوانده، اشاره میکند و مدعی میشود که او در اعترافات خود گفته است «همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشت که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است.»
سازمان حقوق بشر ایران پس از اعدام محمد امینی دهاقانی بار دیگر اعلام کرد که بازداشتشدگان اعتراضات در ایران، در دوران بازجویی برای اخذ «اعترافات اجباری» تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی قرار میگیرند.
به گفته این سازمان، این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی و در بسیاری از موارد حتی در دادگاه، محروماند و دادگاههای انقلاب با استناد به همین اعترافات «دیکتهشده» و گزارش نهادهای امنیتی، در روندی «کاملا غیرشفاف و ناعادلانه» اقدام به صدور احکام سنگین از جمله اعدام میکنند.
در بخش دیگری از این گزارش به فعالیتهای آنلاین محمد امینی دهاقانی پرداخته میشود و وقتی درباره تماسهای او با دیگران صحبت میشود جدا از اینکه میتواند کاملا ساختگی باشد، در عین حال این احتمال میتواند مطرح باشد که پس از دستگیری او، کنترل حسابهای شبکههای اجتماعیاش به دست جمهوری اسلامی افتاده بوده است. در این گزارش آمده است: «از دیگر اقدامات متهم، بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه، درخواست ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی و درخواست اسلحه، درخواست ارتباطگیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان پهلوی و ارسال تصاویر با محتوای تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی بوده است.»
محمد امینی دهاقانی، سرانجام، به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» از طریق کشیدن «سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از مامورین» و «برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریق اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
استناد به فیلمهای دوربینهای مداربسته
بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهاقانی به انجام چند اقدام اصلی متهم شده است: درخواست سلاح (و حتی نه استفاده از آن)، همراه داشتن دو کوکتل مولوتف، پرتاب کوکتل مولوتف و منجر شدن به آتشسوزی، «تحریک» و دعوت افراد حاضر در محل به حمله به کلانتری.
جدا از اینکه راستیآزمایی این ادعاها، با توجه به نبود وکیل مستقل در پرونده و مشخص نبودن جزئیات دفاع، ممکن نیست، این پرسش نیز مطرح است که چطور چنین عناوین اتهامیای حتی در صورت پذیرش سناریوی حکومت، میتواند به اعدام بیانجامد. در عین حال، جای تامل جدی دارد که تنها مستندات نامبردهشده در گزارش قوه قضاییه، اعترافات و ویدیوهایی مبهم هستند.
سالهاست فعالان و سازمانهای حقوق بشری تاکید میکنند که اعترافات یا اقرارهای زندانیان سیاسی، به دلیل شرایطی که در آن اخذ میشوند و با توجه به اینکه زیر شکنجه جسمی و فشار روانی صورت میگیرند، فاقد اعتبارند. درباره فیلمهای مورد استناد در گزارش میزان نیز میتوان به نکاتی پرسشبرانگیز اشاره کرد.
در خبرگزاری میزان ویدیویی ۴۳ ثانیهای منتشر شده است که ظاهرا قرار است برای اعتبار دادن به اتهامات علیه محمد امینی دهاقانی به کار آید اما آنچه دیده میشود در بهترین حالت چند صحنه از اعتراضات است. در این ویدیو که از سه صحنه متفاوت تشکیل شده و به نظر میرسد از سه دوربین مختلف شهری گرفته شده باشد، تصاویری از خیابان و صحنههای اعتراض دیده میشود. در صحنه نخست، فردی دست خود را بالا میبرد و به نظر میرسد دیگران را به همراهی فرا میخواند. افراد حاضر در این صحنه مشغول حمله به مکان یا شخصی نیستند و تنها در خیابان حضور دارند. در صحنه دوم، فردی در ابتدای یک کوچه ایستاده است و به نظر میرسد شیئی در دست دارد، اما هیچ تصویری از پرتاب آن یا انجام اقدامی مشخص وجود ندارد. در صحنه سوم نیز جایی مثل ورودی یک ساختمان در حال سوختن دیده میشود.
آنچه این ویدیو روشن نمیکند، ارتباط میان افراد حاضر در صحنههای نخست و دوم، و نیز نسبت این تصاویر با محمد امینی دهاقانی است. چهره افراد در دو صحنه نخست قابل تشخیص نیست و هیچ نشانهای وجود ندارد که آنها را به او مرتبط کند. افزون بر این، در هیچیک از این صحنهها اقدام مجرمانهای قابل مشاهده نیست. حتی در صحنه دوم، با وجود آنکه فردی شیئی در دست دارد، هیچ تصویری از پرتاب آن یا وقوع عملی وجود ندارد.
حتی اگر اصالت این تصاویر مفروض گرفته شود، رابطه میان تصاویر، هویت فرد حاضر در آنها و اتهامات مطرحشده در پرونده روشن نمیشود. روشن نیست بر چه مبنایی این تصاویر میتوانند به عنوان سند ارتکاب جرمی با مجازات اعدام مورد استناد قرار گیرد؛ بهویژه آنکه در تصاویر، هیچ رفتار مجرمانهای قابل مشاهده نیست.
در نهایت، با وجود آنکه این ویدیو هیچ ارتباط روشنی میان محمد امینی دهاقانی و اتهامهای مطرحشده نشان نمیدهد، و با وجود اعترافاتی که حتی در روایت رسمی نیز حاکی از ارتکاب قتل یا شلیک نیست، محمد امینی دهاقانی، جوانی که در یکی از معدود عکسهای منتشرشده از او در تاکستانی ایستاده و کیک تولدی در دست دارد، اعدام شد. بیآنکه هرگز بدانیم آن روز، هنگام فوت کردن شمعهای تولدش، چه آرزوها و چه رویاهایی در سر داشت.