سازمان عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در هفته گذشته دستکم پنج معترض را اعدام کردهاند و کارزار اعدامهای خودسرانه برای سرکوب مخالفان ادامه دارد.
بر پایه بیانیه این سازمان، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی روز ۶ مرداد در ملأ عام اعدام شدند. آنها روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت و در دادگاهی جمعی با دهها متهم به اعدام محکوم شده بودند.
آن پرونده به کشتهشدن چهار مأمور پلیس در میدان علیخانی اصفهان و نیز اتهامهایی درباره حمل سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها مربوط بود.
پیش از آن، در ۲۸ تیر، دو متهم دیگر همین پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داده بود «اعترافات» آنها در بازداشت مبنای محکومیتشان بوده است.
عفو بینالملل اعلام کرد هشت نفر دیگر که در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند در معرض خطر فوری قرار دارند: علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان.
این سازمان افزود دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که هنگام بازداشت زیر سن قانونی بودند، همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
بر پایه گزارش عفو بینالملل، از ابتدای سال میلادی جاری دستکم ۲۶ نفر پس از محکومیت به اتهامهای مرتبط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. این سازمان محاکمههای دادگاههای انقلاب را «آلوده به شکنجه و بهشدت ناعادلانه» توصیف کرد.
۲۶ نفر دیگر نیز در همین مدت به اتهامهای با انگیزه سیاسی، از جمله جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف، اعدام شدهاند.
هبه مورایف، مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی موج هولناکی از اعدامها و احکام اعدام را به راه انداختهاند تا در پی خیزش مردمی دیماه و در بحبوحه حملات جاری آمریکا و اسرائیل، مخالفان را مجازات و سرکوب کنند و تصویری از قدرت و کنترل مطلق ارائه دهند.» او افزود واکنش خاموش جامعه بینالمللی به این مقامها جرئت ادامه این روند را میدهد.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست اقدام دیپلماتیک هماهنگ و فوری انجام دهند، از ایجاد سازوکار مستقل بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت ایران پشتیبانی کنند و خواستار ارجاع پرونده ایران از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی شوند.
این سازمان گفت گزارشش بر پایه گفتوگو با ده منبع آگاه، از جمله خانوادههای قربانیان در خارج و وکلای مدافع در داخل ایران، و نیز بررسی اسناد رسمی تهیه شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. رسانههای دولتی پیشتر اعدامشدگان این پرونده را به قتل مأموران پلیس در جریان اعتراضات متهم کرده بودند.