نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که انجام جراحی برای کنترل زاد و ولد را جرم تلقی می‌کند.
این طرح که که طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت» نام گرفته است، با ۱۰۶ رای موافق به تصویب رسید و بر اساس آن، کسانی که مرتکب عقیم‌سازی یا بستن لوله‌های رحم شوند، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
این طرح در مجلس با مخالفتهایی هم روبرو شد از جمله نماینده مراغه در انتقاد از این طرح که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه شده است گفت که مشخص نیست مجازات عمل پیشگیری از بارداری متوجه پزشک است یا زن یا شوهر. او در پایان هم گفت که «نمی شود با زور و شلاق مردم را بچه دار کرد» بلکه باید سیاست های تشویقی را در پیش گرفت.
در مقابل محمدحسین قربانی سخنگوی بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به مخالفان طرح گفت: «روش های جلوگیری از باروری در مردان موجب عقیمی دائم می شود و براساس فتوای مراجع عظام این موضوع حرام است و کسی که کار حرام انجام میدهد مجرم است.»
این طرح با مخالفت نماینده دولت نیز روبرو شد به همین دلیل با رای اکثریت مجلس، برای بازنگری به کمیسیون بازگشت. طرح باید دوباره در مجلس به رای گذاشته شده و برای اینکه به قانون تبدیل شود باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
رسانه‌های دولتی نیز جمعیت بیشتر را تبلیغ می‌کنند و وعاظ هم در مساجد با نکوهش اقداماتی که در گذشته برای کنترل جمعیت اجرا می‌شد، زوج‌ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کنند.
تغییر رویه نهادهای حکومتی و رسانه‌های دولتی در تبلیغ برای فرزندآوری بیشتر، در پی تاکیدات مکرر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر است که خواستار افزایش جمعیت و توقف سیاستهای تنظیم خانواده در کشور شده است.
آیت الله خامنه‌ای در نیمه سال ۹۱ خواستار تجدید نظر در سیاستهای کنترل جمعیت توسط دولت شد و گفت «همه مسئولان باید در جامعه (درباره ازدیاد جمعیت) فرهنگ سازی کنند و کشور باید از حالت یک بچه، دو بچه خارج شود.» وی همان زمان دستور به لغو بودجه کنترل خانواده داد و خواستار دو برابر شدن جمعیت ایران تا۱۵۰ میلیون نفر شد.
پس از ماه‌ها تاکید بر لزوم فرزندآوری بیشتر و سرزنش برنامه‌های پیشگیری از بارداری که در سال های گذشته به اجرا درآمده‌اند، آیت الله خامنه ای روز ۳۰ اردیبهشت سیاستهای کلی جمعیت را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و بویژه با آغاز جنگ بین ایران و عراق، سیاستهای حکومت ایران بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش جمعیت تمرکز شد، اما پس از پایان جنگ و در دهه ۷۰، با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادی، نگرانی‌ها از رشد بالای جمعیت موجب شد تا بار دیگر سیاست تنظیم خانواده در دستور کار دولت قرار بگیرد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی ایران، سیاست های افزایش جمعیت بدون بهبود اوضاع اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های کاری مناسب، نمی تواند سیاست مناسبی باشد.
این طرح که که طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت» نام گرفته است، با ۱۰۶ رای موافق به تصویب رسید و بر اساس آن، کسانی که مرتکب عقیم‌سازی یا بستن لوله‌های رحم شوند، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
این طرح در مجلس با مخالفتهایی هم روبرو شد از جمله نماینده مراغه در انتقاد از این طرح که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه شده است گفت که مشخص نیست مجازات عمل پیشگیری از بارداری متوجه پزشک است یا زن یا شوهر. او در پایان هم گفت که «نمی شود با زور و شلاق مردم را بچه دار کرد» بلکه باید سیاست های تشویقی را در پیش گرفت.
در مقابل محمدحسین قربانی سخنگوی بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به مخالفان طرح گفت: «روش های جلوگیری از باروری در مردان موجب عقیمی دائم می شود و براساس فتوای مراجع عظام این موضوع حرام است و کسی که کار حرام انجام میدهد مجرم است.»
این طرح با مخالفت نماینده دولت نیز روبرو شد به همین دلیل با رای اکثریت مجلس، برای بازنگری به کمیسیون بازگشت. طرح باید دوباره در مجلس به رای گذاشته شده و برای اینکه به قانون تبدیل شود باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
رسانه‌های دولتی نیز جمعیت بیشتر را تبلیغ می‌کنند و وعاظ هم در مساجد با نکوهش اقداماتی که در گذشته برای کنترل جمعیت اجرا می‌شد، زوج‌ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کنند.
تغییر رویه نهادهای حکومتی و رسانه‌های دولتی در تبلیغ برای فرزندآوری بیشتر، در پی تاکیدات مکرر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر است که خواستار افزایش جمعیت و توقف سیاستهای تنظیم خانواده در کشور شده است.
آیت الله خامنه‌ای در نیمه سال ۹۱ خواستار تجدید نظر در سیاستهای کنترل جمعیت توسط دولت شد و گفت «همه مسئولان باید در جامعه (درباره ازدیاد جمعیت) فرهنگ سازی کنند و کشور باید از حالت یک بچه، دو بچه خارج شود.» وی همان زمان دستور به لغو بودجه کنترل خانواده داد و خواستار دو برابر شدن جمعیت ایران تا۱۵۰ میلیون نفر شد.
پس از ماه‌ها تاکید بر لزوم فرزندآوری بیشتر و سرزنش برنامه‌های پیشگیری از بارداری که در سال های گذشته به اجرا درآمده‌اند، آیت الله خامنه ای روز ۳۰ اردیبهشت سیاستهای کلی جمعیت را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و بویژه با آغاز جنگ بین ایران و عراق، سیاستهای حکومت ایران بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش جمعیت تمرکز شد، اما پس از پایان جنگ و در دهه ۷۰، با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادی، نگرانی‌ها از رشد بالای جمعیت موجب شد تا بار دیگر سیاست تنظیم خانواده در دستور کار دولت قرار بگیرد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی ایران، سیاست های افزایش جمعیت بدون بهبود اوضاع اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های کاری مناسب، نمی تواند سیاست مناسبی باشد.