در حالی که فشار تورم بر روی خانوارهای کارگری به اوج رسیده است وزیر کار برخلاف وعده قبلی خود زیر بار بازنگری دستمزد نمی‌رود و می‌گوید کارگران برای دستمزد بیشتر با کارفرما چانه‌زنی کنند.
اقتصاد ۲۴ در گزارشی به حاشیه‌های دستمزد در سال جاری پرداخته و نوشته است که نه کارگر و نه کارفرما رضایتی از نرخ مصوب شده برای دستمزد‌ها نداشته‌اند به خصوص که اگر بدانید زمانی که از دستمزد پایه کارگران صحبت می‌شود در واقع این دستمزد برای بسیاری از اقشار دیگر همچون کارمندان شرکت‌های خصوصی، کارشناسان، خبرنگاران و ... نیز مورد استناد و محاسبه قرار می‌گیرد.
این شرایط در حالی است که وزیر کار در جریان تعیین دستمزد برای سال جاری قول داده بود که در صورت افزایش تورم نسبت به بازنگری دستمزد اقدام خواهد کرد.
حالا برخلاف وعده قبلی روز ۲۱ مرداد ماه صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص افزایش دوباره حقوق کارگران گفت: «طبق قانون فقط یکبار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد، اما کارگران می‌توانند با کارفرما چانه‌زنی کنند.»
از طرفی تنها یک روز پس از این سخنان وزیر بود که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
اخیرا یک مقام مسئول از بروز مشکل جدید برای کارفرمایان خبر داده و گفته که دغدغه‌های کارفرمایان از کمبود منابع و سرمایه در گردش، به تامین نیروی کار رسیده است و در برخی استان‌های کشور «کارگر پیدا نمی‌شود.»
این اظهارات محمود کریمی بیرانوند در حالی است که اتفاق خاصی در حوزه اشغال‌زایی رخ نداده است و کارشناسان دلیل این موضوع را عدم جذابیت دستمزدهای رسمی برای کارگران اعلام می‌کنند.
اول مردادماه سال جاری دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود که این روزها کارگران به دنبال کار ایده‌آل از نظر درآمدی هستند و «حاضر به فعالیت تحت ضوابط مشخص نیستند.»
هادی ابویی تاکید کرده بود که خط تولید کارخانه‌ها نیاز به کارگر دارد ولی پیدا نمی‌شود.